الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه في الفترة الأخيرة ازمات متتالية ومتلاحقة داخليا وخارجيا ابرزها الشئون الداخلية التي تهتم بمعيشة المواطنين والغهتمام بمصالح الشعب ورعايته رعاية كاملة لأن هذا جزء وركن ركين من مهامه كرئيسا للجمهورية. ولعلنا نعى جيدا أن من أبرز واهم المشكلات والأزمات التي تواجه الحكومة والرئيس السيسي حاليا هى أزمة إرتفاع الأسعار بشكل متلاحق وغير مبرر سوى أزمة غرتفاع سعر الدولار الامريكى في السوق المصرية والذي بلا شك يعتمد عليه أى غرتفاع في الأسعار. وقد عقد الرئيس السيسي إجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الرقابة الإدارية لمناقشة عدة موضوعات أهمها وضع ضوابط لتقنين الأسعار وتخفيضها في الأسواق.
وقد صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي بعد الإجتماع أقر أربعة قرارات حاسمة لتخفيض الأسعار في الأسواق وهى: أن الرئيس أوصى بزيادة الحملات المكثفة الرقابية على جميع الأسواق وجميع السلع لتفادى تزويد التجار للأسعار بدون ضوابط وقوانين. ثانيا: إحكام القبضة على الجمارك وزيادة الرقابة الجمركية على العديد من السلع لمنع الغش والتلاعب بالخامات والسلع ومنع غشها ونزولها الأسواق وزيادة سعرها. ثالثا: تحصيل الرسوم الفعلية وتقويض محاولات رفع أسعار السلع الإستهلاكية المستوردة من الخارج. رابعا: تكليف الجهات الأمنية بالمرور المفاجئ وحملات التفتيش في الأسواق عن اى احتكار للسلع وزيادة في الأسعار من قبل التجار.
