الحكومة المصرية.. قانون المعاش المبكر الجديد وحوافز جديدة لتشجيع الموظفين في القطاع الحكومى على المعاش المبكر
في ظل هيكلة الجهاز الادارى للعاملين في القطاع الحكومى للدولة كشف احد المسؤلين في وزارة التخطيط أن الدولة تتجة منذ فترة لاتخاذ قرارات جدية لتحفيز الموظفين الذين يعملون في الجهاز الإدارى للدولة للمعاش المبكر، وذلك كجزء من خطة أكبر لتقليل أعداد العاملين في الجهاز الادارى للدولة على المدى البعيد لتخفيف بعض الاعباء عن الحكومة، حيث قال وزير التخطيط في تصريح سابق أن مصر لديها جهاز ادارى كبير جدا حيث يوجد موظف لكل 13 مواطن، في حين أن المعايير العالمية تحدد موظف واحد فقط لكل 100مواطن أو واحد لـ50، ونحن الآن لدينا خطة مستقبلية لننتقل من 1 لـ 13 إلى 1لـ 50.
- مقالات اخرى قد تهمك:
- تعرف على السر الذي قالتة عرافة مصر الجديدة ” أم ماجد ” للرئيس السابق حسنى مبارك..وما الفعل الذي حذرته منه العرافة الفرنسية التي جاء بها بطرس غإلى وتحقق بالفعل
- وزارة التموين: تحديث بطاقات التموين واخر موعد للتحديث وتعرف على من سيخرج من منظومة التموين ولا يحق لهم صرف سلع تمونية بعد هذا التحديث
وفي نفس السياق تم التأكيد على ان هناك حوإلى 200 ألف موظف كل عام يبلغوا السن القانوني للخروج على المعاش الطبيعي عند وصوله لسن الـ60 وفقاً لقانون الجارى العمل بة إلى الان، واوضح وزير التخطيط أن خلال خمس سنوات يكون حوإلى مليون بلغوا سن المعاش القانونى.
وتطرق في حديثة عن قانون المعاش المبكر الجديد الذي سيفتح الباب المعاش المبكر اختيارياً إذا تمت الموافقة على هذا القانون من قبل البرلمان، حيث قال، ولو الموظف بعد سن الخمسين طلب الخروج للمعاش يحصل على ميزتين أحدهما الترقية لدرجة أعلى أدبياً ومادياً، والثانية إضافة خمس سنوات لمدة الخدمة.
حيث ينصف قانون المعاش المبكر الجديد في قانون الخدمه المدنية الجديد وتحديداً في المادة 68 من القانون التي تنصف على الاتى:
قانون المعاش المبكر الجديد
1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
