وضع قانون العمل وقانون المعاشات الجديد، شروطاً جديدة بشأن الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، وأقر أن الحد الأدنى للسن القانونية للاستفادة من المعاش المبكر هو الخمسين عاماً، وذلك من أجل حماية حقوق العمال والموظفين، كما ربط القانون بين فترات الاشتراك التأميني وبين إمكانية خروج الموظف على المعاش المبكر للقطاع الخاص، حيث اشترط توافر نسبة معينة تصل إلى 240 شهرًا، وتزداد بشكل تدريجي إلى 300 شهرًا، وذلك عقب مرور 5 سنوات على تنفيذ قانون المعاشات الجديد.
قانون العمل يضع شروطًا جديدة للخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص
وبحسب قانون المعاشات الجديد، فقد جاءت شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، على النحو التالي:
- أن يكون الموظف أو العامل الراغب في التقاعد المبكر قد بلغ سن الـ 50.
- عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه من قبل المؤسسة التي ينتسب إليها خلال فترة عمله.
- وجود فترة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تمنح الحق في الحصول على معاش تقاعدي لا يقل عن 50٪ من أجر العامل أو دخل التسوية الأخيرة.
- لا يمكن أن تكون مدة الاشتراك التأميني أقل من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
- تسوية كافة الحقوق التأمينية للعامل بإضافة 5 سنوات على أساس مدة الاشتراك.
- إذا تجاوز الموظف أو العامل الـ 55 عامًا، تكون فترة الاشتراك في التأمين الاجتماعي أكثر من 20 عامًا.
- تسوية جميع الحقوق التأمينية حسب مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، بشرط أن تضاف إليها المدة المتبقية لانتهاء الخدمة أو 5 أعوام أيهما أقل من الإثنين.
- لا يجوز تعيين من يقوم بالخروج على المعاش المبكر بوحدات خاضعة لأحكام قانون العمل.
- لا تقل المدة الفعلية للاشتراك التأميني عن 240 شهرًا، بحيث تكون لمدة 300 شهر بشكل فعلي بعد مرور 5 أعوام على تاريخ العمل بالقانون الجديد.
- أجر الاشتراك التأميني يساوي 65٪ من الحد الأدنى للمعاش المقدر بـ 916 جنيه، ليبلغ 595 جنيه تقريباً.
