بشرى سارة للمؤمن عليهم.. زيادة جديدة في المكافأة تسعد المواطنين

يعتبر قانون المعاشات الجديد من أهم القوانين التشريعية لمجلس النواب لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين والمؤمن عليهم، وقد اعتمد مجلس النواب هذا القانون بدلاً من القانون الذي أصدره عام 2012 لمواكبة المتغيرات في الواقع في القرن الماضي الذي يحتاج إلى تغيير حسب رغبات المتقاعدين والتأمين عليهم، إلا أن قانون المعاشات الجديد يواجه الكثير من المشاكل، إلا أن النواب يرون أنه يجب إجراء عدد من الإضافات والتغييرات على القانون من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة المعاشات التقاعدية وضمان اندماج العمال الآخرين غير المتضمنين بالقانون مع مراعاة مصالح المؤمن عليه للحصول على معاش أفضل.

تغيير نظام المكافأة

ومن بين المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، أقترح نائب فريق العمل في مجلس النواب، إيهاب منصور، أكثر من مادة ورأى أنه يجب تغييرها، وكما رآها النائب في إطار نظام المكافأة للمؤمن عليه، والحاجة إلى تغيير القانون الحالي، وجاء اقتراح النائب بتعديل قانون المعاشات الجديد مع تغيير نظام المكافآت للمؤمن عليهم ليكون شهرًا عن كل سنة اشتراك في نظام الأقساط، بحيث يعود النظام إلى نظام التأمين وليس إلى نظام مدخرات الدخل الاستثماري.

%15 زيادة في المعاشات

وتضمن اقتراح “النائب” زيادة نسبة المعاشات من النسبة المحددة في قانون المعاشات الجديد المؤرخ 2022 إلى 15٪ سنويا كحد أقصى، كما يشمل اقتراح النائب زيادة النسبة المنصوص عليها في قانون المعاشات لعام 2022، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم والزيادات الحادة في الأسعار، يمكن أن تصل إلى 15٪ على الأقل، أي أكثر من 15٪، وتشمل التغييرات أيضاً إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة، وزيادة تمثيل قادة النقابات العمالية واصحاب المعاشات، وتغيير معدلات تسوية المعاشات في المادة 24 إلى واحد وخمسة وأربعين، بحد أقصى 80٪ بدلاً من الجدول (5)، أن الفترة السابقة أظهرت العديد من المشاكل في تطبيقه.

تعويض البطالة

وفيما يتعلق بتعويضات البطالة، والتي تبلغ في القانون الحالي نسبة 45٪ إلى 75٪ من الأجور، طلب النائب أن يكون هذا المعدل 75٪، حيث كانت هذه النسبة 60٪ لمدة 6 أشهر في قانون رقم 79 لسنة 1975 الملغى، وجاءت التغييرات التي أدخلها وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون المعاشات الجديد بسبب المشاكل العديدة التي نشأت نتيجة تطبيق القانون، ويقدر عدد المتضررين بالمئات آلاف الأشخاص الذين لا يستطيعون العثور على منحة لمساعدتهم على مواجهة عبء الحياة.

ومن المفترض أن يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي اجتماعاته وبدء جلسته الثالثة في مجلس النواب، وبعد استيفاء هذه المقترحات للشروط اللازمة لدراستها من قبل اللجان المختصة، يتم النظر فيها ثم رفعها إلى مجلس النواب الذي يوافق عليها أو يرفضها.