قضت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة في مصر بالإعدام شنقاً على ثمانية من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث المنصة”.
وقد تضمنت أحكام الإعدام كلٌ من مرشد الجماعة محمد بديع والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، بالإضافة إلى قادة آخرين في التنظيم وهم: محمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود.
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع
وقد تمت معاقبة 37 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، وحكم على ستة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وسبعة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في حين تمت براءة 21 متهماً.
ويذكر أنه في سبتمبر 2021 فقد استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة، حيث وُجهت لهم اتهامات من النيابة العامة بأنهم في يوليو 2013 قاموا في دائرة قسم ثانٍ بمدينة نصر بقيادة جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، وكان الهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن ضمنها مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها، والاعتداء على حرية المواطنين وحقوقهم العامة التي يكفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقد قام المتهم الأول بقيادة جماعة الإخوان بوصفه المرشد العام، بينما قاد المتهمون الثاني وحتى السادس مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام، وتهدف هذه الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وقد استخدموا الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافهم.
وقد اتُهم المتهمون الآخرون بتقديم دعم مادى لأعضاء التنظيم وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ الهجمات المعادية للدولة، وتم استخدام الأدلة والشهادات في المحاكمة لإثبات تورط المتهمين في الأعمال الإرهابية وتنظيمها.
كما أن الجماعة استعملت القوة والعنف والتهديد لموظفين عموميين لامتناعهم عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، كما أنها استعملت التخريب العمد لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي، كما قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد بأن حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرين على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض بتكليفهم، واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.
ويرجع تجريم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر تاريخيًا، حيث تعود العلاقة المتوترة بين الحكومة المصرية والتنظيم إلى فترة الإخوان المسلمين في الحكم عقب ثورة يناير 2011 وحتى عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين، تم حظر وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي في مصر.
موقع رائع سريع فى نشر الحبر والمص،قية فى تناولة