نجحت الحكومة، بعد قرار البنك المركزي، برفع تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي، وتحرير صرف الجنيه أمام الدولار، في غلق الباب أمام السوق السوداء، والتحكم في سعر الدولار في الأسواق، وتولي البنوك مسئولية البيع والشراء.
الدولار
وبعد أن حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والتي ذهبت لدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول والتي تبلغ أكثر من مليوني دولار، قفزت أسعار العملة الخضراء لترتفع مرة ثانية لتصل إلى 18 جنيه بعد أن انخفضت إلى 13 جنيه.
إلا أن شهر يناير قد يشهد انهيار حاد في أسعار الدولار، لأن مصر ستحصل على الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار لمصر من البنك الدولي، وذلك حسبما أوضح حافظ غانم نائب رئيس البنك.
في الوقت نفسه، تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد في شهر أبريل المقبل.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش اقتصادها المتضرر.
وقال مسئول مصرفى، إن حصيلة القطاع المصرفي المصري من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين – من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر الجارى، وحتى الآن – أى بعد شهر من تحرير سعر الصرف ارتفعت إلى نحو 4.8 مليار دولار.
ونوه المصدر، أن الحصيلة في ارتفاع مستمر وتؤكد قدرة البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفي المصري على جذب العملات الأجنبية إلى داخل القطاع مرة أخرى وتعزيز السيولة الدولارية.
