يدرس مجلس النواب المصري هذه الفترة عدة مشروعات مقدمة من الحكومة وأهمها المشروعات والقرارات التي تتعلق بصحة المواطن المصري ومنها مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لمناقشته ثم إيجازه والعمل به في حال قبوله شكلا وموضوعا.
ويتم مناقشته حاليا في البرلمان من خلال لجنة الصحة بالمجلس المسؤولة عن التشريعات والقوانين المتعلقة بجانب الصحة والمستشفيات والتشريعات المتعلقة بها ومناقشتها وخروجها بأفضل هيئة للحفاظ على صحة المواطنين.
ومن أهم القضايا التي يتم طرحها للنقاش حاليا قبل إقراراها رسميا هو كيفية الحد من فتح صيدليات دون ترخيص أو بيع أدوية ممنوعة أو مخدرة دون أوامر من الطبيب وأيضا مشكلة الصيدليات التي يتم فتحها بغير صيدلي عن طريق استعارة اسم صيدلي مسجل بالنقابة مقابل مبلغ من المال شهريا مما يشكل خطرا كبيرا.
وأهم الفقرات التي يتم مناقشتها حاليا فرض عقوبة بالحبس سنة، وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، لمن يزاول المهنة دون ترخيص، أو يستعير اسم صيدلي، وكل صيدلي أيضا أعار اسمه لفتح صيدلية، وأيضا الصيدلي الذي حصل على ترخيص صيدلية ثم يقوم بممارسة نشاط آخر.
وهذه العقوبات يكون الأولى فيها حتى الآن هو الغرامة التي تتراوح بين 200 ألف ولا تزيد عن 2 مليون جنيه مصري، ثم بعد ذلك الحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين ليكون رادع لوقف هذه المخلفات التي تضر بصحة المواطنين في المكانة الأولى.
