ليس 6000 جنيه كما هو شائع… تعرف على الزيادة الصحيحة لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص وطريقة حساب المرتب بعد الزيادة

زاد اللغط في الفترة الأخيرة بخصوص الزيادة السنوية الجديدة في الأجور والمرتبات، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50 % ليصل الحد الأدنى بعد هذا القرار إلى 6000 جنية وذلك بزيادة تتراوح قدرها بين 1000 إلى 1200 جنية تتم على حسب الدرجة الوظيفية.

صورة تعبيرية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصدر: موقع سُعُودية صح

وذلك للمساهمة مع المواطن المصري في مواجهة الأعباء الحياتية ومواجهة الزيادة المتسارعة بشكل ملحوظ في أسعار المنتجات والخدمات.

وقد اختلط الأمر في الآونة الأخيرة ومنذ صدور قرار الزيادة هذا بسبب عدم إلمام البعض بمجمل القرار والذي سوف يتم تطبيقه بداية من الشهر القادم وهو شهر مارس 2024 على العاملين بالدولة والقطاع الحكومي والعام وأيضا الهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة.

أما عن العاملين بالقطاع الخاص فتم تحدي الزيادة بعد اجتماع المجلس القومي المصري الخاص بالأجور وهو المجلس المختص بتحديد الإطار العام للأجور في القطاع الخاص والعام وفقا لاحتياجات العنصر البشري مقارنة بالأسعار الحالية، وهو المجلس الذي ترأسه حاليًا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، وعضوية وزير العمل المصري السيد حسن شحاتة، وأيضا الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، إضافة إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر.

وقد أسفر قرار المجلس عن زيادة قدرها 500 جنية ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنية وذلك للعاملين بالقطاع الخاص بعد أن كان 3000 جنية في الفترة الماضية (بداية من شهر يوليو من العام الماضي 2023).

وقد تم تطبيق بداية هذه الزيادة السنوية من أول العام الحالي بداية شهر يناير الماضي وجعل تطبيق القرار مرهونا بظروف كل منشأة اقتصادية بخصوص موعد تطبيق القرار وأيضا مقدار الزيادة على أن تكون العلاوة السنوية بنسبة 3 % كحد أدنى من أجر الاشتراك التأميني وذلك بواقع 200 جنية على الأقل بدلا من 100 جنيه في القرار السابق.

وقد شهد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع الحد الأدنى من 2400 جنية وذلك بداية من شهر يناير من عام 2022 ليصبح الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 2700 جنية في شهر يناير من العام التالي 2023، ثم ارتفع إلى 3000 جنية وذلك بداية من شهر يوليو من نفس العام 2023، حتى وصل إلى 3500 جنية بداية من شهر يناير من العام الحالي 2024 وهو القرار الأخير الذي يشهد هذا اللغط الكبير.

ولمعرفة الأجر أو المرتب بعد تطبيق الزيادة السنوية وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص يختلف الأمر عن العاملين بالقطاع العام أو الهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة، حيث إن الزيادة قد تختلف من هيئة اقتصادية عن أخرى وأيضا يلزم معرفة الأجر التأميني للموظف أو العامل وهو الأجر الذي سيتم احتساب نسبة الزيادة السنوية عليه ولذلك يلزم معرفة قيمة تلك الأمور لمعرفة المقدار الصحيح للزيادة السنوية على المرتب وأيضا معرفة بداية تطبيق تلك الزيادة.