أعلنت وزارة التربية والتعليم أكثرة من مرة على لسان وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني بأنه الوزارة تعمل على محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية لأنها تثقل عاهل الأسرة المصرية وخصوصاً أن الدروس الخصوصية لم تعد قاصرة على مرحلة بعينها فأصبحت الدروس الخصوصية الآن يحصل عليها التلاميذ والطلاب في شتي المراحل التعليمية وبتشجيع من أولياء الأمور التي تقول وزارة التربية والتعليم أنها تحارب الدروس الخصوصية من أجل أولياء الأمور.
وعندما أتخذت الوزارة خطوات جدية في محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية وأرسل وزير التربية والتعليم كتاباً دورياً لجميع المحافظين بضرورة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية في جميع المراكز والمدن التابعة للمحافظات وعندما بدأ المحافظين في إغلاق هذه المراكز حدثت مظاهرات عارمة من جانب الطلاب والسادة أولياء الأمور من أجل إعادة فتح مراكز الدروس الخصوصية مرة أخرى وهو ما حدث بالفعل وبقرار من أجهزة سيادية في الدولة.
واليوم يصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند قرار بمنح الضبطية القضائية لعدد 58 شخصية من العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديري الشئون القانونية في المديريات التعليمية في كل المحافظات على مستوى الجمهورية وذلك بناء على الكتاب الدوري من وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني لوزير العدل المستشار أحمد الزند.
وقد حمل القرار الذي أصدره وزير العدل المستشار أحمد الزند وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015 الرقم 9643 لسنة 2015، والذي بمقتضاه ومع بداية الدراسة بالترم الثاني سيقوم الأعضاء الممنوحين بالضبطية القضائية بالمرور على المراكز التعليمية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية بإغلاقها وبمقتضى القانون الذي منح لهم الضبطية القضائية.
بداية اخرى لقرارات تسبب فى ثورات —- احنا ما صدقنا البلد هديت وانتظم العمل — والمشاريع بدأ الريس يفتحها واصبح هناك بارقة امل — انت عارفين يا ناس لو اتلغت الدروس فى المراكز ايه اللى هايحصل هنرجع تانى للدروس الخصوصية فى البيت وبعدين مين هيقدر على كده هو الحال ناقص وهى ليه الناس بتودى المراكز لان تكلفة الدروس عالية ومفيش حد قادر عليها 90% من اسر الطلبة فقراء – وترجع الامية تانى وبدل محنا بنطلع نبدأ ننزل واللى معاه هو اللى هيتعلم واللى ممعهوش يغور فى ستين داهية
وعلى فكرة فيه مراكز قوية وطلبتها يحجزو قبلها بشهور للاتحاق بها انت عارفين ليه لانها تجميع مدرسين بيعرفو يفهمو الطلبة وفيها امتحانات مستو على طول وفيها ان الطالب عشان يستمر لازم يحصل فى الامتحانات عل تقدير معين ىعنى دراسة بجد
وبعدين هى مش المراكز دى بدرس نفس المنهج بتاع الوزارة والطلبة هما اللى بيرحولها
الحل — اشراف الوزارة عليها —- تكون مرخصة — معرفة اسماء المدرسين والطلبة — تأخذ الوزارة نسبة بسيطة من الربح مثل رسوم او خلافه —
ولا ننسى ان السبب فى الوزارة التى ادت للحنا فيه دلوقت— هى المدرسة بتعلم حاجة الا نادرا والمدرسين لو ادتلهم مليون جنيه فى الشهر هايبطلو يعنى يدو دروس – مش ممكن — خلاص الوباء انتشر بسبب الوزارة –وبعدين نطلق قرارات عنتريه ليس لها علاقة بحل ازمات – قرارات يحس منها المواطن المصرى ان الحكومة مش خايفة عليه
املى ان يذهب اولادى الى المدرسة صباحا يتعلمو ويعودو الى البيت ظهرا او حتى عصرا مش مشكلة ( العيال بتروح المدرسة الصبح وبترجع من المدرسة بتروح المركز الاقى الواد راجع الساعة التاسعة ليلا ) ويجلسو يذكرو فى البيت ومكتفين بما اخذوه من علم فى المدرسة ولن نصل لهذا الامر الا بعد الاصلاح الحقيقى وليس القرارات العنترية
الحكومة لسة ماسكة الديل و سايبة الراس( هو ده الي مرجعنا لوره)
انت وزير فاشل
الاستاذ رضا معوض من البحيرة حا.صل على جزاء ثلاثون يوما ياسيادة الوزير فكيف يمنح الضبطية القضائية بالبحيرة.
للاسف حال التعليم في مصر سئ جداً جداً والجميع مسؤل ابتداء الوزارة وولي الامر والمدرس والطالب
لكي الله يامصر كله فساد في فساد اينما تذهب تجده في انتظارك
طبعا المدرسين لصوص الاراضى واصحاب الدخول الخيالية يستحقوا اكتر من الضبطية القضائية ده انا سمعت ان فى واحد مدرس حرامى كبير سارق 600 فدان بفضل منصبه كمدرس اه والله واحلى من الشرف مفيش الله يرحم المعلم الاكبر مبارك
لو عايزين فعلا يمنحوا ضبطية قضائية تبقى للأخصائيين والمدرسين اللى مالهومش مادة (الأنشطة)
انتم بتخربوا الطالبة واولياء الامور مش بتحربوا الدروس الخصوصية قبل ما تفقفل السنتر اجبر المدرس انه يراعى ضميرة ويشرح بما يرضى الله فى الفصل ربنا ينتقم من كل مدرس مش بيراعى ربنا اللهم انزل عليهم غضبك واجعل الفلوس اللى بيخدوها بالغصب نار علبهم
المشكله انه تم رفع درجات اعمال السنه بالتالي اعتمدوا علي الدروس علشان مفيش مدرسه بالنسبه للشهادات …
انما لو رجعت درجات اعمال السنه وفي رقابه لحضور وغياب الطلبه مش هنحتاج للدروس او مراكز الدروس الخصوصيه وهيبقي الاعتماد الكلي للمدارس