ضمن قرارات الاصلاح الاقتصادى التي تتخذها الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والتي تقوم الحكومة باتخاذها بعد تحرير سعر الصرف هى قرار يسعد الملايين من المصريين وهو دراسة رفع الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ 1200 جنيه، وتأتى هذه القرارات ضمن سعى الحكومة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين الفقراء محدودى الدخل.
وأكدت مصادر من داخل مجلس النواب بان المجلس يمارس ضغوط كبيرة على الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الحالية بعد الارتفاع الجنونى في الأسعار، وأن مبلغ 1200 جنيه لم تعد كافية لمتطلبات الحياة الأساسية ويجب على الحكومة التدخل لحماية الطبقات الفقيرة، وقد وعدت الحكومة بدراسة هذه الطلبات.
وعقب تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه أطلق العديد من النواب في المجلس مبادرة تهدف لزيادة المرتبات في الحكومة للتيسير على المواطنين ومحاربة الفقر، وكان معدل الفقر في مصر في عام 2013 يبلغ 26.3% وهى الأسر التي يبلغ إجمإلى الدخل لها الشهرى 2570 جنيه، في حين يبلغ الحد الأدنى للفقر 3921 جنيها شهرياً.
وأكدت المؤشرات الصادرة عن وزارة المالية بأن ما يقرب من 21.7 مليون مواطن مصري غير قادرين على الحصول على المتطلبات الأساسية من الغذاء والشراب والمسكن والصحة والتعليم حيث وصلت نسبة الفقر في مناطق الحضر 17.6% من إجمإلى السكان في المناطق الحضرية، وبلغت نسبة الفقر في المناطق الريفية حوإلى 32.4% من إجمإلى نسبة السكان في الريف.
