قامت دولة قطر أمس الأربعاء بإلغاء نظام الكفيل بشكل نهائي ورسمي، وذلك باتخاذ قرار من قبل مجلس وزراء قطر، وذلك بإصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم هذا بعد توصية من مجلس الشورى القطري على مشروع القانون هذا.
حيث سوف يتكفل هذا القانون بتنظيم شروط وإجراءات خروج ودخول وإقامة العمالة الوافدة والمستقدمة من خارج قطر وتغير جهة العمل وتحديد الالتزامات التي على كل من المستقدم والوافد على دولة قطر.
وهذا المشروع الجديد يتيح لوزير الداخلية أن يعطي تراخيص إقامة إلى الوافدين بدون مستقدم وذلك بالنسبة إلى المستثمرين الذين يخضعوا لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وأيضا لمالكي العقارات والوحدات السكنية والذين ينتفعون بها، بالنسبة لأحكام القانون المنظم لتمليك وانتفاع الغير قطريين بالعقارات أو بالوحدات السكنية.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد هذا لم يتم تطبيقه بعد، وسوف يتم تطبيقه فعليا بعد مرور عام كامل بعد إقراره بمرسوم أميري ونشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية القطرية.
