أبدت وزارة الخارجية المصرية، رفضها واستنكارها لتصريحات وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان رسمي تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني تحريضية ومرفوضة”.
وتابع البيان “مصر ترفض بشكل كامل، تلك التصريحات غير المسئولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم”.
واعتبر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية “أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر”.
وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بموقع فيس بوك، قد ذكرت في بيان آخر “تلبية لدعوة جمهورية مصر العربية، التقى مسئولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون بارزون في شرم الشيخ، أمس الأحد، استكمالا للتفاهم الذى تم التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 فبراير الماضي”.
وتابع البيان “أجرت الأطراف الخمسة، مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وأوضح البيان “أكد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع المزيد من العنف”.
وحسب البيان، فقد جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر.
