داخل مجلس النواب وتحت قبة البرلمان قامت لجنة الإسكان والمرافق بالتعاون مع لجنة الخطة التشريعية والإدارة المحلية، عرض مشروع قانون يفيد التصالح في مخالفات البناء المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية التي زادت حدتها خلال الثماني أعوام السابقة، وأنتشر البناء في كل مكان بدون ترخيص وبدون عِلم أجهزة الدولة.
قانون التصالح
وتم البناء على الأراضي الزراعية وعلى ضفاف النيل وفي بعض الأماكن الخالية في داخل المدن، وكان لابد من وجود قانون ينظم عملية التصالح في مخالفات البناء وكيفية التعامل مع الأبنية المخالفة وأصحابها ومُلاكها، وخصوصاً أن مجموعة كبيرة من هدة الأبنية ثم بيعها كوحدات سكنية على الرغم من أنها مخالفة، كما أنها تمثل ثروة داخل الدولة رغم مخالفتها وعدم معرفة الإدارات المحلية بها.
رأي رئيس البرلمان
طلب الدكتور “على عبد العال” رئيس مجلس النواب من جميع أعضاء المجلس الاهتمام بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن هذه الأبنية تمثل ثروة داخل الدولة رغم مخالفتها، فهو موضوع مُهم جداً ويجب التعامل معه بكل حرص وهو من المواضيع ذات الحساسية المباشرة بالمواطن المصري وأن هذا الموضوع أصبح يشغل بال فئة كبيرة داخل المجتمع.
والآن وجب على كل أعضاء مجلس الشعب، التصدي لموضوع المخالفات الخاصة بالبناء بنظرة متوازنة تحقق مصلحة المواطن، وتحافظ على كامل هيبة الدولة، وأوضحت رغبة الأعضاء داخل المجلس في بادئ الأمر وخصوصاً اللجنة المختصة، سوف يتم تقنين أوضاع المخالفين مع الأخذ في الاعتبار البُعد الاقتصادي للدولة.
البرلمان يوافق على مشروع قانون التصالح بشكل مبدئي
خلال الجلسة العامة التي تمت داخل مجلس النواب يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 تم المواقفة من مجلس النواب على مشروع قانون التصالح بصفة مبدئية، وان الهدف ألأساسي من مشروع قانون التصالح هو إنهاء الصراع بين المخالفين وبين الدولة وخصوصا أن هذا الصراع يشمل المجتمع المصري جميعا.
تعرف على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة المصرية
كان للجنة السكان داخل البرلمان قرار في قانون المخالفات حيث أوضحت أن عملية تقنين هذه الأوضاع، تتم مع مراعاة البعد الاقتصادي للدوله وكذلك المحافظة على الثروة العقارية، وأن عملية التقنين لا تتم جُزافاً بل تتم وفق قواعد قانونية وهندسية، كما أن عملية التقنين تهدف إلى وجود موارد يمكن من خلالها القضاء على المشاكل التي سببتها هذه المخالفات من استهلاك للبنية التحتية أو تشوه المظهر الحضاري للدولة.
طريقة التصالح في مُخالفات البناء
ونصف قانون التصالح على لابد أن يتقدم المُخالف بطلب للتصالح خلال مدة سته أشهر بعد العمل بالقانون، ثم يقوم المخالف بسداد رسوم فحص ومعينة لا تتجاوز عن خمس الأف جنيها، وأن المُدة التي تأخذها لجنة البت في طلب التصالح تكون خلال 4 أشهر من تقديم الطلب.
وكذلك نصف القانون على إنشاء لجنة خاصة بالتقييم داخل كل محافظة، وأن التقييم لايقل عن 30% من القيمة المُحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، وكذلك لا يجوز أن تتجاوز القيمة المحددة 4 أضعاف القيمة الواردة بنفس القرار السابق.
