شهدت الشوارع الفرنسية اليوم الثلاثاء استنفارًا أمنيًا نتيجة اشتعال موجة مظاهرات جديدة على مستوى الدولة؛ تطالب بوقف الخطط المخصصة بتعديل قانون التقاعد، في حين أن الحكومة الفرنسية تُصر أن السير في تنفيذ هذا الأمر ورفض مطالب النقابات.
الحكومة الفرنسية ترفض مطالب النقابات
وضع الشوارع الفرنسية
قد شهدت شوارع العاصمة الفرنسية “باريس” خروج الآلاف من المواطنين؛ من أجل الاحتجاج على القانون الذي أصدرته الحكومة بخصوص رفع سن التقاعد، ومن ثم اندلعت مصادمات بين مئات من المتظاهرين وبين الشرطة الفرنسية حيث استخدمت الشرطة قنابل المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما استخدمت الشرطة العنف مع المتظاهرين وقامت بإشعال النيران في سلة قمامة بعد أن اقتحم المتظاهرين متجر بقالة.
كذلك فاليوم هو اليوم العاشر من الإضرابات النقابية التي قامت لتقف في مواجهة خطة إصلاح معاشات التقاعد الحكومية، ومن الجدير بالذكر أنه قد كان هناك مسيرات سلمية في مدن متفرقة داخل فرنسا متزامنًا مع مظاهرة باريس، وعلى ذلك فقد نشرت السلطات ما يقارب من 13 ألف شرطي للتصدي لهذه الاحتجاجات، وتم توزيع نصفهم داخل باريس مما جعل وزارة الداخلية الفرنسية تصفه بالأمر الغير مسبوق.
من الجدير بالذكر أن هناك ما يقارب من 20 جامعة داخل العاصمة باريس وعدد من المؤسسات التعليمية داخل تولوز وليون ونيس؛ قد أغلقت أبوابها أمام الطلاب، وقد أعلنت شرطة باريس أنها قد أوقفت 18 شخصًا داخل العاصمة؛ نتيجة تورطهم في أعمال عنف خلال المظاهرات.
مطالبة ماكرون بتهدئة الأمور
قامت اليوم نقابة ماكرون العمالية بالمطالبة بوقف الخطط التي تنص على رفع سن التقاعد، وذاك باعتبار هذه النقابة أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وقد حث رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل “لوران بيرجيه”؛ نقابة ماكرون على ضرورة تهدئة الأمور حيث قال “بيرجيه” أنه من الضروري وقف هذه الأمور، وأكد أن هناك الكثير من المحاولات للحديث ما بين الحكومة وقادة النقابات خلال الأيام الأخيرة ولكن جميعها باءت بالفشل.
الحكومة الفرنسية ترد على النقابات
أوضح أوليفيه فيران المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أنه لا نية لتأجيل تطبيق التعديلات الخاصة بقانون التقاعد وأن الحكومة على استعداد كامل للتحدث مع النقابات في أمور أخرى عدا قانون التقاعد، وأكدت الحكومة على أنها ليست بحاجة إلى وساطة لتتحاور مع الجهات المعنية فيما يخص قانون التقاعد، كذلك فقد أكدت الحكومة على ألا تتحول المظاهرات السلمية إلى عنف ودعت الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف.
