قام المزارعون الغاضبون في جميع أنحاء فرنسا باتخاذ مسار جديد من الاحتجاجات من خلال فرض حصار على باريس مما أثار مخاوف من أسبوع مليء بالتوتر بين المزارعين وقوات الأمن.
من تظاهرات مزارعين فرنسا
وتخطط النقابات الزراعية الرئيسية لإقامة ثماني حواجز على الطرق السريعة الرئيسية لفرض حصار على العاصمة لفترة غير محددة.
ومن أجل منع أي تصعيد فقد أعلنت الحكومة عن تعبئة 15 ألف شرطي.
وفي مساء الأحد فقد تم نشر قوات الشرطة والدروع العسكرية في أطراف رونجيس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في فرنسا وذلك في جنوب باريس.
وقد طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من الشرطة أن تظهر الاعتدال المطلوب وأن لا تتدخل في نقاط الإغلاق بل أن تحميها.
وقد أوضح وزير الداخلية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون قد أصدر توجيهات لضمان عدم توجه الجرارات إلى باريس والمدن الكبرى لتجنب أي صعوبات كبيرة.
وفي فترة ما بعد ظهر يوم الاثنين فقد التقى ماكرون مع عدد من الوزراء في الإليزيه لمناقشة الوضع الزراعي قبل أن يقوم بزيارة دولة إلى السويد يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن ثم حضور اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي في بروكسل يوم الخميس.
ومن المقرر أن يناقش في بروكسل يوم الخميس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإجراءات الدعم التي يطالب بها المزارعون.
كما سيناقش الاجتماع تجميد الاتفاقية التجارية التي تجري مفاوضات حولها الاتحاد الأوروبي مع تكتل (ميركوسور) والذي يضم أهم القوى التجارية في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دخول المنتجات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي وفقًا للرئاسة الفرنسية.
وقد تم الدعوة للقاء بين رؤساء النقابات الزراعية الكبيرة في فرنسا ورئيس الوزراء غابريال أتال في مساء الاثنين، وأعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات جديدة اعتبارًا من الثلاثاء.
وقد ظهر غضب المزارعين لأول مرة في ألمانيا في ديسمبر ويناير حيث قاموا بإغلاق الطرق السريعة وتنظيم مسيرات للجرارات، وانتقلت هذه الاحتجاجات إلى فرنسا ورومانيا وبولندا وحتى بلجيكا.
وقد تسببت الجرارات في تباطؤ حركة المرور في جنوب بلجيكا يوم الأحد، وأغلق المزارعون في ألمانيا العديد من الموانئ بما في ذلك ميناء هامبورغ الكبير، وتعتبر عملية حصار باريس تطورًا جديدًا يشير إلى تصاعد التوتر في أوروبا.
وقد أدت الأحداث المناخية القاسية وتفشي أنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى زيادة الاستياء بين المزارعين.
وقد ساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي تعزز الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023 وقانون الميثاق الأخضر الأوروبي في إثارة الغضب بشكل خاص.
ويذكر بأن فرنسا كانت مستفيدة كبيرة من الإعانات الزراعية الأوروبية التي تجاوزت قيمتها تسعة مليارات يورو سنويًا، ومع ذلك انتقد مزارعوها السياسة الزراعية المشتركة معتبرين أنها لا تتناسب مع الواقع.
وضعوا مخلفات حيوانية أمام المقار الحكومية.. المزارعون يصعدون غضبهم ضد الحكومة الفرنسية احتجاجاً على ارتفاع التكاليف وتدني مستويات دخلهم#فرنسا #العربية pic.twitter.com/2SlsE3hDED
— العربية (@AlArabiya) January 29, 2024
وفي تقرير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في سبتمبر 2022 أشار إلى أن فرنسا تتراجع في حصتها من السوق الزراعية.
وقد تحولت فرنسا خلال العشرين سنة الماضية من المركز الثاني في العالم إلى المركز السادس من حيث الصادرات الزراعية، وتحتل المركز الثالث في أوروبا بعد هولندا وألمانيا.
وأضاف التقرير بأن الواردات الغذائية إلى فرنسا ارتفعت بشكل حاد فقد تضاعفت منذ عام 2000 وتمثل أحيانًا أكثر من نصف المواد التي تستهلكها بعض العائلات في فرنسا.
ويندد المزارعون الأوروبيون بالمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة التي لا تخضع للمعايير نفسها.
وقد شهدت فرنسا انخفاضًا كبيرًا في عدد المزارعين خلال الخمسين عامًا الماضية حيث انخفض من 1.5 مليون في عام 1970 إلى أقل من 400 ألف حاليًا.
زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف #ماري_لوبان تعتلي جراراً زراعياً في لفتة تضامنية مع المزارعين المحتجين ضد الحكومة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وقلة مدخولهم#فرنسا#العربية pic.twitter.com/fGINZS6HQR
— العربية (@AlArabiya) January 29, 2024
في الأحداث الأخيرة فقد تعهد رئيس الوزراء غابريال أتال بالتحرك بسرعة استجابةً لغضب المزارعين، بعد أن وافق في وقت سابق على إلغاء زيادة الضريبة على الديزل الزراعي وتيسير الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى لحماية المزارعين.
ومع ذلك، لم تكن تلك الإجراءات كافية بالنسبة للمحتجين.
وقد حذر أرنو روسو الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات المزارعين من أن المرحلة القادمة تحمل في طياتها خطرًا كبيرًا، إما لأن الحكومة لا تستجيب لمطالب المزارعين أو لأن الغضب سوف يتصاعد إلى مستوى يدفع الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم.
ويعد الحراك الحالي ثالث أزمة كبرى تواجه الحكومة الفرنسية خلال ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، بعد الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي شهدتها البلاد في عام 2023 بسبب إصلاح نظام التقاعد واعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في ديسمبر.
وقد شهدت العديد من بلدان أوروبا انتشار احتجاجات المزارعين عبر استخدامهم للجرارات وذلك بهدف لفت الانتباه إلى التحديات المتزايدة التي يواجهونها في قطاع الزراعة.
وقد تم تنظيم هذه الاحتجاجات في عدة دول من بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وبولندا وإيطاليا والمجر، حيث قام المزارعون بتوجيه انتقاداتهم إلى السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي باستخدام جراراتهم.
ويعتبر المزارعون الاتحاد الأوروبي المسؤول عن تعقيد الإنتاج الزراعي عبر فرض قواعد صارمة بشأن استخدام الأسمدة الكربونية والمبيدات الحشرية وذلك في إطار الصفقة الأوروبية الخضراء، وتم تنفيذ هذه الصفقة بواسطة المفوضية الأوروبية بهدف جعل الاتحاد الأوروبي محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050، وتتضمن مجموعة من المبادرات السياسية.
