ولاية نيويورك ترفع دعوى قضائية بحق شركات متهمة بنقل المهاجرين غير الشرعيين اليها

أعلنت مدينة نيويورك الأمريكية رفع دعوى قضائية بحق 17 شركة نقل وذلك بسبب ضلوع تلك الشركات في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الولاية وتكبد الولاية تكاليف باهظة لتوفير المأوى والخدمات للمهاجرين الذي يتم نقلهم إلى ولايات الجنوب وخصوصا ولاية تكساس وذلك بحسب ما ذكره ممثلو المدينة أمام محكمة ولاية نيويورك في منهاتن.

اتهمت مدينة نيويورك 17 شركة حافلات مستأجرة تعاقدت مع حكومة ولاية تكساس لنقل المهاجرين الذين يأتون من الحدود الجنوبية للولاية الواقع في الجنوب الأمريكي وتقول حكومة نيويورك بأن جميع الشركات يقع مقرها في ولاية تكساس وهي شركات صغيرة وليس لديها مكاتب علاقات صحفية حيث يمكن الوصول إلى المتحدثين الرسميين لها بشكل فوري، وتتهم الدعوى الشركات بانتهاك قانون نيويورك الصادر في القرن التاسع عشر والذي يلزم أي شخص أو مؤسسة تقوم بنقل شخص آخر من المحتمل أن تساعده حكومة نيويورك بتغطية نفقاته بشكل كامل وتقول الحكومة بأنها تحتاج إلى 708 مليون دولار وتلك هي التكلفة الذي وفرت بها مأوى وخدمات للمهاجرين الذي تنقلهم تلك الشركات على أن تتكفل تلك الشركات بنفقاتهم من مأوى وغيرها، تزعم الدعوة أيضا بان تلك الشركات تنتهك أمرا أصدره عمدة مدينة نيويورك وكان يطلب من مشغلي تلك الحافلات إخطار المدينة عما إذا كانوا يحملون عشر ركاب أو أكثر من المحتمل أنهم بحاجة للمساعدة.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها حكومة نيويورك لأن تلك الشركات كسبت ملايين الدولارات أثناء قيامها بنقل المهاجرين الذين يحتاجون إلى المأوى والخدمات وذلك عن عمد وتنقل الشركات عشرات الآلاف من المهاجرين الإضافيين من تكساس إلى مدن أمريكية ديمقراطية أخرى جاء على رأسها شيكاغو في ولاية إلينوي ومدينة واشنطن في ولاية واشنطن العاصمة، ويعرف عن حاكم ولاية تكساس غريك ابوت صرامته فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.

يذكر أن حاكم ولاية تكساس كان قد بدأ في إرسال المهاجرين إلى عدة مدن أمريكية أخرى يقودها الديمقراطيون في عام 2022 وذلك ردا على الأعداد القياسية للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني والذين يأتي أغلبهم من أمريكا الجنوبية ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يتبع للحزب الديمقراطي دعوة تزعم إلغاء قانون جديد في ولاية تكساس يمنح مسؤولي الولاية صلاحيات واسعة لاعتقال المهاجرين وترحيلهم ومحاكمتهم ويدعو ذلك القانون بالقبض على المهاجرين غير الشرعيين بمجرد عبورهم الحدود الأمريكية من المكسيك ويتم تخييرهم اما لمغادرة الولايات المتحدة الأمريكية أو أن يتم ملاحقتهم باتهام جنحة الدخول غير القانوني أو تهم أخرى أكثر خطورة، يقول حاكم تكساس بأن الدعوة القضائية التي رفعتها مدينة نيويورك لا أساس لها من الصحة وأن المهاجرين لديهم حق دستوري في السفر عبر الولايات الأمريكية المختلفة.

ويأتي معظم المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وبشكل أساسي من هايتي وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا والمكسيك ويطلب الكثير من أولئك اللاجئين حق اللجوء في المكسيك قبل الوصول للولايات المتحدة الأمريكية وكان عدد اللاجئين الهايتيين في المكسيك عام 2021 قد بلغ 150 ألفا وفر أغلبهم باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بسبب افتقار المكسيك للضروريات الغذائية التي يتم توفيرها للاجئين مثل الغذاء والإمدادات الطبية كما أن حواجز اللغة وغيرها تحفزهم نحو مغادرة البلاد والعثور على مكان آخر للذهاب إليه.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد