تشهد الأحداث في قطاع غزة استمرارًا للعدوان الإسرائيلي الذي استمر لمدة 19 يومًا على التوالي، وفي هذا السياق تثير ليبيا انتباه العالم بتحرك قوي يهدد بوقف تصدير البترول والغاز إلى الدول المؤيدة لإسرائيل.
ليبيا تهدد بوقف تصدير البترول والغاز للدول الداعمة لإسرائيل في وجه العدوان على غزة
وتأتي هذه الخطوة ردًا على السياسة التي تنتهجها إسرائيل والتي تتسبب في ممارسة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، وسط تقاعس الدول الأوروبية التي تدافع عن حقوق الإنسان دون أن تولي اهتمامًا للوضع في القطاع.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الحالي، فقد أصدر مجلس النواب الليبي سلسلة من البيانات القوية.
وفي هذا البيان طالب المجلس بوقف تصدير البترول والغاز إلى الدول المؤيدة لإسرائيل في حال استمرار المجازر التي ترتكبها تل أبيب ضد السكان الأبرياء في غزة.
وأكد مجلس النواب الليبي أن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية تدعمها الولايات المتحدة والدول الغربية التي تساند إسرائيل بشكل واضح ومنظم.
وقد دعا المجلس سفراء الدول المؤيدة لإسرائيل لمغادرة البلاد فورًا، وطالب بوقف تصدير البترول والغاز لتلك الدول بشكل عاجل في حال استمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
كما شدد البرلمان الليبي في بيانه على ضرورة وقف العدوان فورًا، واصفًا إياه بأنه حملة إبادة جماعية تقوم بها العصابات الصهيونية ورفض تهجير سكان غزة بأي شكل من الأشكال.
وحث البيان على عقد جلسة عاجلة لقيادة جامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، بالإضافة إلى دعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار.
وفي تطور يعكس تدهورًا في سوق النفط فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعًا في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 20 أكتوبر.
وقد أتت هذه البيانات أسوأ من توقعات الأسواق مما يثير المخاوف بشأن توازن العرض والطلب في سوق النفط.
ووفقًا للبيانات الصادرة فقد ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 1.4 مليون برميل تقريبًا، وهذا يتعارض مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 0.5 مليون برميل فقط خلال نفس الفترة.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن سجلت مخزونات النفط الأمريكية انخفاضًا قدره حوالي 4.5 مليون برميل في الأسبوع السابق.
وهذا التدهور في مخزونات النفط الأمريكية يعزز المخاوف من تباطؤ الانخفاض المتوقع في العرض، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على أسعار النفط العالمية.
ومع استمرار التعافي الاقتصادي في العديد من الدول يعود الطلب على النفط إلى مستويات مرتفعة مما يجعل التوازن بين العرض والطلب أمرًا حساسًا.
وتأتي هذه البيانات في ظل تطورات أخرى تؤثر على سوق النفط مثل زيادة إنتاج النفط في بعض الدول المنتجة.
ومن المتوقع أن يظل السوق النفطية تحت ضغوط متزايدة حتى يتحقق التوازن في العرض والطلب وتتضح الآفاق المستقبلية بشكل أوضح.
