قرار مهم من محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى الجنوب أفريقية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الجمعة طلب إسرائيل الخاص بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متعلقة باتهامات بارتكاب “إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني، وأكدت القاضية جوان دونوجو أن المحكمة لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.

المصدر سكاي نيوز

وأشارت القاضية إلى أنه للحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا يحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات حدوث إبادة جماعية، وأوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة وفقًا لاتفاقية منع “الإبادة الجماعية”، وأكدت صلاحية المحكمة للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية، مشددة على التزام كافة الدول الأعضاء بحكم المحكمة.

وأعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة، وفي سياق الجلسة التي عُقدت في لاهاي اليوم الجمعة، أوضحت أن محكمة العدل الدولية تتناول النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، للنظر في مدى إمكانية تصنيف تصرفات إسرائيل في غزة على أنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأكدت أهمية محكمة العدل الدولية في التعامل مع التحديات الهائلة المتعلقة بالنزاعات الدولية. وفي إطار البحث عن إجراءات عاجلة، أعلنت أن محكمة العدل الدولية لديها الصلاحيات للتدخل في هذا النزاع، ودعت كافة الدول الأعضاء إلى الالتزام بقرارات المحكمة بهذا الصدد.

وأضافت القاضية جوان دونوجو: “من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التي قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية”، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.

وفي استكمال للقضية، أوضحت القاضية جون دونوجو أن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل “اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها” لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وتشير هذه التطورات إلى أن المحكمة ترى أهمية التدخل السريع لمنع المزيد من التصعيد وحماية المدنيين في ظل استمرار الأحداث في قطاع غزة.

وتابعت القاضية جوان دونوجو: “يوجد رابط بين الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا والتي وجدت المحكمة أنها معقولة، وعلى الأقل بعض التدابير المؤقتة المطلوبة”، وأكدت أن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مشددة على أنه يجب على إسرائيل أن تضمن “بأثر فوري” عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

 

وخلال الجلسة، تطرقت القاضية جوان دونوجو إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مشيرة إلى أنه يشكل “خطرًا كبيرًا” وأن الأوضاع قد تتدهور بشكل أكبر، وأضافت أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين يمكن أن يُصنف كجريمة جنائية، وأشارت القاضية جوان دونوجو خلال الجلسة التي عقدت في محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة إلى الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مؤكدة أن الوضع يشكل “خطرًا كبيرًا” ويتجه نحو المزيد من التدهور، أوضحت أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين في غزة قد يصل إلى مستوى جريمة جنائية.

وأكدت القاضية الأمريكية، والتي كانت واحدة من 17 قاضيًا وافق منهم 15 على مجموعة تدابير يجب على إسرائيل الالتزام بها، على أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.

 

وأضافت أن المحكمة تشعر بأنها تحتاج “إلى الإشارة إلى تدابير معينة” لحماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أهمية منع إسرائيل من القيام بجميع الأعمال التي تندرج ضمن مادة الإبادة الجماعية والتي تمنعها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأختتمت بتأكيد أن إسرائيل يجب عليها “اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية” وأن تضمن عدم فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير والمحافظة على الحق في الحياة للفلسطينيين في غزة.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وطالبت بالتحقيق في هذه الاتهامات، من جهتها، نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “كاذبة” و”مشوهة بشكل صارخ”.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد