أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادات حادة في حق محكمة العدل الدولية بسبب سلسلة من الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الهيئة الدولية ضد إسرائيل ووصفها بأنها (معادية للسامية).
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وقد أكد بن غفير قائلاً: (يؤكد قرار محكمة لاهاي المعادية للسامية ما كان يعرف بالفعل، فهذه المحكمة ليست مهتمة بالعدالة، بل تسعى إلى اضطهاد الشعب اليهودي).
وأضاف الوزير بن غفير قائلاً: (كانوا صامتين خلال فترة المحرقة، واليوم يستمرون في النفاق ويخطون خطوة جديدة نحو الأمام).
وبهذه التصريحات يعكس وزير الأمن القومي الإسرائيلي استياءه من الإجراءات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ويشكك في حكمها، ويعتبرها (انتهاكًا للعدالة واضطهادًا للشعب اليهودي).
وقد علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكداً التزام إسرائيل بمواصلة الدفاع عن نفسها.
وقد أكد نتنياهو بأن إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي، وأنها سوف تستمر في الدفاع عن بلدها وشعبها بنفس القدر من الالتزام المقدس.
وقد أضاف نتنياهو بأن إسرائيل لديها حق أصيل في الدفاع عن نفسها تماماً كأي دولة أخرى، واصفاً المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي بأنها تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وأكد أنها تم رفضها بحق.
وقد أكد نتنياهو أن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، وحث الأشخاص المحترمين في كل مكان على رفضها.
وقد أشار بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل سوف تواصل الدفاع عن نفسها ضد حماس، التي وصفها بأنها منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية.
وأضاف بنيامين نتنياهو: (سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشري).
وقد أمرت محكمة العدل الدولية التي تعتبر أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إسرائيل يوم الجمعة باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.
بث مباشر.. محكمة العدل الدولية تبدأ جلستها للفصل في اتخاذ تدابير ضد إسرائيل#سكاي_مباشر https://t.co/ZlkkpO5Z3N
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 26, 2024
وقد جاء في قرار المحكمة بأنه يجب على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أفعال تشكل انتهاكًا للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقد صوتت غالبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة التي تتألف من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم مطالب جنوب أفريقيا، باستثناء وقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
