تُسجّل معدلات التضخم في تركيا ارتفاعًا مجددًا في شهر فبراير، حيث بلغت نسبة 67.1٪ على أساس سنوي، مقارنة بـ 64.9٪ في يناير، وفقًا للأرقام الرسمية التي نُشرت مؤخرًا.
وفيما يتعلق بالزيادة الشهرية فقد بلغت نسبة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي تتأثر بانخفاض مستمر في قيمة الليرة التركية 4.5٪.
وقد شملت زيادة الأسعار بشكل خاص المنتجات الغذائية (+71.1٪)، وقطاع النقل (+78٪)، والصحة (+81.25٪)، والتعليم (+91.8٪)، وقطاع الفنادق والمطاعم (+94.8٪)، وفقًا لتقرير صادر عن معهد الإحصاء التركي.
ومع ذلك يشك خبراء الاقتصاد المستقلون في مجموعة أبحاث التضخم في صحة هذه الأرقام الرسمية، ويرجحون أن زيادة أسعار السلع الاستهلاكية قد بلغت 122٪ على أساس سنوي.
وعلى الرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، يظل التضخم مشكلة في تركيا، وخاصة قبل بدء شهر رمضان، الذي يترافق عادة مع زيادة في إنفاق العائلات.
وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سياسات مكافحة التضخم ستبدأ في الظهور بشكل فعال في نهاية العام.
وبعد فوزه بولاية جديدة في مايو فقد أوكل أردوغان المسؤولية الاقتصادية لفريق خبراء في حكومته الجديدة، والذين رفعوا سعر الفائدة الرئيسي من 8.5٪ إلى 45٪ في محاولة لاحتواء التضخم.
وفي نهاية فبراير فقد قرر البنك المركزي التركي الاحتفاظ بسعر الفائدة الرئيسي عند 45٪، وهو ما يعتبر نهاية لدورة تشديد السياسة النقدية.
وفي وقت سابق فقد أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن التضخم السنوي سيظل مرتفعًا في الأشهر المقبلة، نظرًا لتأثير القاعدة السنوية وعدم ظهور تأثيرات السياسة النقدية، لكنه سوف ينخفض خلال السنة التالية، وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو وسوف ينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30 و 35 مليار دولار خلال الفترة فبراير ومارس.
ارتفاع الأسعار بسبب التضخم
وقد فقدت العملة التركية نحو 37 بالمئة من قيمتها العام الماضي وستة بالمئة منذ بداية العام، وقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.74 بالمئة على أساس شهري في فبراير، و47.29 بالمئة على أساس سنوي.
