وقعت موريتانيا والسنغال بروتوكولًا جديدًا يهدف إلى تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالصيد والاستزراع السمكي بينهما في نواكشوط.
وقالت وزارة الصيد الموريتانية في يوم أمس الجمعة إن التوقيع، والذي حضره وأشرف عليه وزير الصيد الموريتاني المدعو مختار الحسينو لام ووزير الصيد السنغالي بابا ساغا مباي، والذي يتضمن منح السنغال 500 رخصة للصيد، على أن يقوم المستفيدون بدفع الرسوم من أجل الوصول إلى الموارد، والتي سيتم تحديدها بواسطة السلطات الموريتانية.
كما تتضمن الاتفاقية الالتزام من قبل الجانب السنغالي بجميع اللوائح والقوانين الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين حماية البيئة البحرية وقوانين الصيد. وتلتزم الشركات السنغالية بتفريغ 6% من الصيد في موريتانيا للمساهمة في تزويد السوق الموريتانية بالأسماك.
وأكدت الوزارة أن موريتانيا ستستلم وثائق دفع رسوم الربع الأول من عام 2024 وسيتم الحصول على قائمة المستفيدين من الاتفاقية، بالإضافة إلى وجود ممثلين عن خفر السواحل الموريتاني في المدينة السنغالية سانلوي، للإشراف على عمليات الصيد. و تشير الاتفاقية إلى وضع علامات محددة ومميزة على القوارب السنغالية والالتزام بالمرور عند نقطة إنجاغو، وإنشاء نقطة للتفتيش في الميناء السنغالي “بولوني” كإجراء إلزامي للعودة والانتقال من عمليات الصيد.
واتفق الطرفان السنغالي والموريتاني في المناقشات على تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع عمليات الصيد، بما في ذلك أنواع الأسماك وحجم الصيد، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية.
