أثناء مناقشة مشروع القرار الأميركي الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فقد قابلته عراقيل كبيرة من جانب روسيا والصين، حيث تم استخدام الفيتو لمنع تمريره، وتطرح هذه المقالة سؤالًا مهمًا: لماذا يعارض الروس والصينيون تمرير هذا المشروع؟
مجلس الأمن
يتضمن مشروع القرار الأميركي الذي تم تقديمه مطالبًا واضحة للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة، بهدف حماية المدنيين من جميع الأطراف المتصارعة، ويؤكد المشروع أيضًا على دعمه القوي للجهود الدبلوماسية الدولية التي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، ويشدد على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين.
بالإضافة إلى ذلك يرفض مشروع القرار أي إجراءات تهدد سيادة قطاع غزة، بما في ذلك إقامة مناطق عازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، كما يدين المشروع أيضًا الدعوات التي تهدف إلى تهجير سكان القطاع، ويعارض أي تغييرات فيه.
وبالإضافة إلى ذلك، يطالب المشروع حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع الرهائن المتبقين.
من جانبها تستند معارضة روسيا والصين لهذا المشروع إلى مصالحهم السياسية والاقتصادية في المنطقة.
وفي تصريحه فقد أعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن اعتقاده بأن القرار الأمريكي المقترح مفرط ويمنح إسرائيل إذنًا غير مبرر لتنفيذ عملية عسكرية في رفح، وأشار إلى أن الهدف الحقيقي لهذا القرار هو إعطاء إسرائيل مزيدًا من الوقت للهروب من العقوبات.
وقد وصف النائب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، مشروع القرار الأمريكي بأنه “خداع أمريكي مألوف” مؤكدًا رفض موسكو لأي مبادرة لا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأشار إلى أن مشروع القرار كان يجب أن يتضمن “مطلبًا” أو “دعوة” للوقف الفوري لإطلاق النار، وليس مجرد تعريف لضرورة وقف إطلاق النار.
وقد استنكر دميتري بوليانسكي صياغة المسودة الحالية للقرار قائلًا: “ما هي الحتمية؟ إذا كنت ملزمًا بإعطائك 100 دولار، فإن ذلك ليس مجرد ضرورة بل هو طلب ملزم بالفعل”.
وقد أكد ديمتري بوليانسكي نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، بأن روسيا لن تكون راضية عن أي قرار لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يضغط من أجل ذلك وهو ما يرغب فيه الجميع.
ومن جانبها فقد ردت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن على الفيتو الروسي، معتبرة القرار الروسي “دنيئ” ومتهمة روسيا بمحاولة التقويض والفشل لجهودها.
وقد تمت الموافقة على القرار بأغلبية 11 دولة فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت، وقد عارضته الجزائر والصين وروسيا.
وفي نيويورك فقد بدأت المشاحنات الدبلوماسية، بينما يعمل مفاوضون من إسرائيل وحماس ومصر وقطر والولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة لتبادل الرهائن في الدوحة.
ومن المتوقع أن يشارك مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، في المحادثات إلى جانب رئيس الوزراء القطري ورئيسي المخابرات الإسرائيلية والمصرية.
وقبل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فقد التقى وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية.
