رفضت مفوضة “الأمم المتحدة” السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه” مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية حيث أعربت عن ذلك بقولها”الضم غير شرعي. نقطة على السطر”. وفي هذا السياق، أشار وزير دفاع الكيان الصهيوني “بيني غانتس” أنه ليس من الضروري البدء في موعد معين لضم هذه الأراضي فالموعد الذي تم تحديده ليس مقدساً، وهو في ذلك يختلف تماماً عن رئيس الحكومة “الإسرائيلي” في الحماس لبدء ضم الأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية.
"الأمم المتحدة" ترفض مخطط "إسرائيل" لضم أراضي من الضفة الغربية
حيث أكدت مفوضة الأمم المتحدة، يوم الإثنين أن خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية “غير شرعي” وأي نوع من أنواع الضم غير شرعي سواء الضم 5% أو 30%وأن آثار هذا الضم ستستمر لعقود وتكون نقطة سيئة في تاريخ إسرائيل، وأنه مازال هناك وقت للتراجع عن هذا القرار.
ورأت مفوضة “الأمم المتحدة” أن عملية الضم ستقضي على كل الحلول للتوصل إلى استقرار دائم بين الطرفين، العربي والإسرائيلي، وسيجعل هذا الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان مستمرة دائماً.
ومن الجهة الإسرائيلية لمح وزير الدفاع “بيني غانتس” معارضته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتانياهو”، في فكرة التقدم لضم المزيد من الأراضي إلى إسرائيل من الضفة الغربية، حيث يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم فيها.
وأكد “نتانياهو” إلى أعضاء حزبه أن مشروع التقدم للضم ليس مشروطاً بدعم وزير الدفاع “بيني غانتس”، وقد ظهر الاثنان الشهر الماضي وكانا في تناغم تام لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى الكيان الصهيوني.
