قبل يومين اعتقل الجيش الإسرائيلي النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وتتهم إسرائيل جرار بأنها قيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد تمت عملية الاعتقال بعد اقتحام منزل عائلتها واعتداء عليها وزوجها من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.
النائبة الفلسطينية خالدة جرار
خالدة جرار التي تبلغ من العمر 60 عامًا هي عضوة في المجلس التشريعي الفلسطيني وتعمل في هذا المنصب منذ عام 2007.
وفي أكتوبر 2019 قد تم اعتقالها بناءً على ادعاءات توليها منصبًا قياديًا في الجبهة الشعبية، وهي حركة ماركسية تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي (إرهابية).
تم الإفراج عنها في سبتمبر 2021 بعد أن أمضت عامين في السجن.
وتأتي عملية اعتقال جرار بعد مقتل فتاة إسرائيلية في هجوم بالضفة الغربية المحتلة، وقد نسب الجيش الإسرائيلي هذا الهجوم إلى الجبهة الشعبية.
وتعتبر إسرائيل اعتقال قادة الجبهة الشعبية جزءًا من جهودها للقضاء على الحراك السياسي والمقاومة في الضفة الغربية.
وتعيش الضفة الغربية حاليًا تصاعدًا في أعمال العنف والتوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد استشهد أكثر من 300 فلسطيني في الضفة الغربية بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين الإسرائيليين منذ ذلك الحين.
ومن جهة أخرى فقد أكد نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 55 مواطنًا على الأقل بينهم ثلاث سيدات وصحفيان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وقد أفاد التقرير أيضًا بأن هناك اعتقالات وتحقيقات مستمرة في محاولة للكشف عن مزيد من المشتبه بهم وقادة الجبهة الشعبية.
اعتقال النائبة خالدة جرار قد أثار انتقادات واسعة من قبل الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان حيث يُعتبر اعتقال النواب والقادة السياسيين خرقًا لحقوق الإنسان ومحاولة لقمع الصوت الفلسطيني وإرهاب المعارضة.
