الجيش الإسرائيلي يُهاجم العقوبات الأميركية على وحدة “نيتساح يهودا” العسكرية سيئة السمعة

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس بأنه ليس لديه معلومات حول أي عقوبات أميركية تستهدف وحدة “نيتساح يهودا” العسكرية، وذلك ردًا على التقارير التي أفادت بنية الولايات المتحدة اتخاذ قرار بفرض عقوبات على هذه الوحدة نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان.

فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة

 

وقد أكد الجيش الإسرائيلي أن وحدة “نيتساح يهودا” التي تعمل تحت إمرة الجيش الإسرائيلي، هي وحدة قتالية نشطة وتلتزم بمبادئ القانون الدولي، وأشار إلى أنه لا يملك معلومات حول فرض عقوبات على هذه الوحدة، وأنه في حال تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فإنه سيتم مراجعته.
وقد أضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي مستمر في التحقيق في أي حادث غير عادي وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وأنه يواصل عمله بشكل عملي لضمان الالتزام بالمعايير القانونية.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال الأيام القادمة عن فرض عقوبات على كتيبة “نيتساح يهودا”، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لثلاث مصادر أميركية مطلعة على الأمر وأفادت بها موقع “أكسيوس” الإخباري.

 

ووفقًا للمصادر سوف تشمل العقوبات منع الكتيبة وأفرادها من التدريب العسكري وتلقي أي نوع من المساعدة العسكرية الأميركية.
وينص قانون أميركي صدر في عام 1997 على منع المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من تقديم الدعم لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي تثبت بشكل موثوق ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقد طلب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على القرار الأمريكي بفرض عقوبات على وحدة “نيتساح يهودا” التابعة للجيش الإسرائيلي، بإعادة النظر في هذا القرار، وفقًا لبيان صادر عن مكتب غانتس.

 

وقد جاء في البيان أن تطبيق عقوبات على هذه الوحدة سوف يؤثر سلبًا على الشرعية الدولية لإسرائيل أثناء جهودها في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة، وأنه لا يوجد مبرر للقيام بذلك من قبل الولايات المتحدة.
وأكد غانتس الذي كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بأن النظام القضائي الإسرائيلي قوي ومستقل، وأن جميع وحدات الجيش الإسرائيلي تخضع لمدونة قواعد السلوك والأوامر الخاصة بالجيش وفقًا للقانون الدولي.
وقد تسببت التقارير المتعلقة بالعقوبات المرتقبة على “نيتساح يهودا” في قلق بالغ في إسرائيل، وعبّر كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تعليقات قوية بشأن هذا الأمر.

 

بنيامين نتنياهو رد بشدة على العقوبات، وقال في منشور على منصة “إكس”: “يجب ألا يعاقب الجيش الإسرائيلي!” معتبرًا أن فرض عقوبات على وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي يعتبر أمرًا عبثيًا ومنحطًا أخلاقيًا، خاصةً في ظل قتال جنود إسرائيل ضد الإرهاب.
وقد تعهد نتنياهو باتخاذ جميع الوسائل لمواجهة أي عقوبات تستهدف جنود الجيش الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته فقد تم سؤال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الجمعة بشأن التقارير التي تشير إلى تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لبعض وحدات الجيش الإسرائيلي، وأجاب بلينكن قائلاً: “قمنا بإجراء تقييمات وسوف تتعرفون على النتائج في الأيام المقبلة”.
وأشار بلينكن إلى “قانون ليهي” الذي يحظر على الحكومة الأميركية استخدام أموال لمساعدة وحدات أمنية أجنبية عندما تفيد تقارير ذات مصداقية بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف بلينكن: “إنه قانون هام نطبقه على المستويات كافة، عندما نجري هذه التحقيقات يستغرق الأمر وقتا، يجب أن يتم ذلك بكثير من التأني، سواء من حيث جمع الوقائع أو تحليلها، وهذا بالضبط ما فعلناه، وأعتقد أنه من الصائب القول إنكم سترون النتائج قريبا جدا”.
وقد أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أنه يعتبر العقوبات المفروضة على كتيبة “نيتساح يهودا” خطأ، وأنه يجب العمل على إلغائها.

 

وقد أشار لابيد إلى أن القضية ليست مسألة عسكرية بقدر ما هي قضية سياسية، وأوضح أن العالم يفهم ويعرف أن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ليس معنياً بتطبيق القانون في الضفة الغربية، وأن وزير الدفاع نفتالي بينيت لا يعارض الإرهاب اليهودي وتصرفات المستوطنين المتطرفين، وأضاف أن النتيجة النهائية لهذه العقوبات هي تدمير سمعة إسرائيل كدولة قانون وتدهور موقفها الدولي.

 

 

أما كتيبة “نيتساح يهودا” تم إنشاؤها لتمكين المتدينين المتشددين وغيرهم من الجنود الإسرائيليين من الخدمة العسكرية دون المخاطرة بتعرض معتقداتهم للخطر.
وتعمل الكتيبة في الضفة الغربية وتتألف أساسًا من رجال حريديم وشباب متطرفين ينتمون إلى الاتجاه اليميني المتطرف، ولم يتم تجنيدهم في وحدات قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
ولا يتفاعل أفراد الكتيبة بنفس القدر مع القوات النسائية كما يتفاعلون مع القوات الذكور، ويمنحون وقتًا إضافيًا لأداء الصلوات وممارسة الدراسة الدينية، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وقد شارك أعضاء الكتيبة في العديد من حوادث العنف المثيرة للجدل، وتم إدانتهم في الماضي بتعذيب وسوء معاملة السجناء الفلسطينيين، مثلما حدث في حالة عمر أسعد.
وفي ديسمبر 2022 فقد نقلت إسرائيل الكتيبة من الضفة الغربية، على الرغم من نفيها أن السبب وراء ذلك يعود إلى سلوك الجنود، ومنذ ذلك الحين تم تمركز الكتيبة في شمال البلاد.