ذكرت السلطات الأوكرانية يوم الجمعة أنه تم اتهام مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس حوالي 36 مليون يورو، وهي الأموال التي كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، ويأتي ذلك في ظل نقص الذخيرة الذي تعاني منه البلاد جراء الحرب التي تشهدها.
أسلحة الجيش الأوكراني
ووفقًا للنيابة العامة فإن المسؤول الكبير الذي لم يكشف عن هويته قد اتهم بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة بقيمة 1.5 مليار هريفنا، وقد أوضحت النيابة في بيانها أن عمليات الاختلاس تتعلق بشراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها.
وقد جرى أيضًا وضع مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة الدفاع تحت الاحتجاز بناءً على نتائج التفتيشات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في منزل المتهم حيث تم اكتشاف وثائق تؤكد الأنشطة غير القانونية.
وتعد فضائح الفساد في أوكرانيا من أهم القضايا التي تواجهها البلاد في الأشهر الأخيرة وتشمل تجاوزات في الجيش ووزارة الدفاع على وجه الخصوص.
وقد تم فتح تحقيقات في عدة قضايا بما في ذلك توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة وشراء منتجات غذائية وأزياء رسمية للجنود بأسعار مبالغ فيها بالإضافة إلى شراء برمجيات للأمن السيبراني.
وفي بداية شهر أغسطس فقد قام الرئيس فولوديمير زيلينسكي بإقالة جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري في محاولة للقضاء على ممارسات الفساد التي تسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وتشكل مكافحة الفساد أحد معايير الاتحاد الأوروبي لفحص ترشيح أوكرانيا التي تلقت عشرات المليارات من اليورو على شكل مساعدات غربية منذ بداية الحرب مع روسيا.
