المحكمة العليا في إسبانيا قامت بإصدار أمر بحظر خدمة المراسلة الفورية تيليجرام بشكل مؤقت في البلاد، استجابةً لشكاوى من شركات الإعلام المحلية، هذه الشركات اشتكت من أن تيليجرام يُستخدم لتداول محتوى مملوك لها دون الحصول على الإذن اللازم، القرار يأتي في سياق جهود لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان أن المحتوى الذي يتم تداوله عبر المنصات الرقمية يحترم القوانين المحلية المتعلقة بحقوق النشر.
ابتداءً من يوم الاثنين، على شركات الاتصالات المحلية في إسبانيا تنفيذ أمر المحكمة بتعليق خدمات تيليجرام بشكل مؤقت خلال فترة التحقيقات، هذا القرار جاء بعد شكوى قدمتها كيانات إعلامية كبرى في البلاد مثل Atresmedia، Mediaset، Telefonica، Movistar، وEgeda، هذه الشركات تتهم تيليجرام بانتهاك حقوق الطبع والنشر من خلال السماح بتداول محتوى مملوك لها على منصته دون إذن.
القاضي سانتياجو بدراز طلب من الشركة المالكة لتيليجرام تقديم معلومات ذات صلة بالقضية الجارية، عند عدم استجابة تيليجرام لهذا الطلب، قرر القاضي إصدار أمر بالحظر المؤقت للخدمة في إسبانيا، تيليجرام، التي تُعد رابع أكثر خدمات المراسلة الفورية استخدامًا في إسبانيا، يُقدر لها أن تكون لديها أكثر من 8 ملايين مستخدم في البلاد، مما يعكس شعبيتها واستخدامها الواسع.
الحظر المؤقت المفروض على تيليجرام في إسبانيا من المتوقع أن يستمر لفترة قصيرة، هذا الإجراء يعكس سياقًا عالميًا حيث تواجه تيليجرام حجبًا في عدة دول لأسباب تتراوح بين القضايا السياسية وحقوق الطبع والنشر، تيليجرام، كواحدة من أكبر خدمات المراسلة الفورية على مستوى العالم، تضم أكثر من 900 مليون مستخدم، ويبرز هذا الحظر التحديات التي تواجهها المنصات الرقمية في التوفيق بين تقديم خدماتها والامتثال للقوانين المحلية المختلفة.
