أكدت وزارة الداخلية السعودية على عقوبة العامل الذي يعمل لحسابه الخاص داخل المملكة، فهي من الأمور التي تتعارض مع قوانين العمل السعودية، وقد حددت الوزارة نوع العقاب الذي يتم تنفيذه على جميع المخالفين، والذي يتنوع ما بين فرض الغرامات على الفرد أو الحبس أو ترحيل الوافد إلى بلده ومنعه من الدخول إلى المملكة لأطول فترة ممكنة، وأكدت وزارة الداخلية أيضًا على ضرورة الإبلاغ عن المخالفين لقانون العمل السعودي أو أي جريمة أخرى قد تتعارض مع قانون الدولة السعودية، وذلك من خلال التواصل مع الفئات المختصة.
غرامة قيمتها 50 ألف ريال…. لتنفيذ العقوبة على الوافدين المخالفين للقانون ويعملون لحسابهم الخاص
عقوبة مخالفة قانون العمل السعودي
فرضت المديرية العامة للجوازات عقوبات على الوافدين المخالفين لنصوص العمل في المملكة العربية السعودية، وهي تتنوع ما بين الحبس وفرض الغرامات بمبالغ مالية ضخمة قد لا يستطيع بعض الأفراد الوافدين دفعها، وقد تصل العقوبة إلى الترحيل لبلادهم، كما حذرت المنشآت الحكومية والخاصة من تشغيل الفرد الوافد الذي يعمل لحسابه، وضرورة الإبلاغ عنه، وفرضت عقوبة على العامل الذي تم التأكيد من أنه يعمل لحسابه الشخصي، وهي كالتالي:
- فرض غرامة على الوافد قيمتها 50 ألف ريال سعودي.
- الحبس لمدة 6 شهور كاملين.
- ترحيل الفرد إلى بلاده التى جاء منها بتهمة مخالفة قوانين العمل السعودي والعمل لحسابة الخاص.
عقوبة من يتستر أو يشغل العامل الذي يعمل لحسابه
لا يتم فرض عقوبات على العامل الذي يعمل لحسابه الخاص فقط، بل يتم فرض عقوبات أيضًا على من يعينه على ذلك ويتستر عليه، لذلك أعلنت وزارة الداخلية عن فرض عقوبة على جميع الأفراد المساعدين له، أو من يسمح له بالعمل، وتكون الغرامة كالآتي:
- من يتستر على العامل يقوم بدفع غرامة مالية قيمتها 15 ألف ريال سعودي، والترحيل إلى بلده إذا كان من الوافدين، وذلك عند فعل الجريمة لأول مرة.
- أما عند فعلها للمرة الثانية تكون الغرامة المالية 30 ألف ريال سعودي والحبس لمدة 3 شهور، والترحيل إلى بلده إذا كان الوافدين.
- وعند تكرار هذا الخطأ للمرة الثالثة تزداد العقوبة على الفرد وتزداد معها قيمة الغرامة فقد تصل في هذه الحالة إلى 100 ألف ريال سعودي، والترحيل إلى بلده إذا كان من الوافدين، والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.
معاذ محمود