في ظل الارتفاع المتسارع في سعر الذهب، فقد ورد سؤال إلى دار الفتوى عن حكم بيع وشراء الذهب بالتقسيط أي بنقود محددة شهرياً على فترة يتم الاتفاق عليها بين البائع والمشتري، وقد انتشر في الشهور الأخيرة فكرة بيع الذهب عن طريق فيزا المشتريات ويقوم المشتري بالتسديد بأقساط متساوية أو غير متساوية عن طريق البائع فما هو حكم الشراء بتلك الطريقة.
حكم شراء الذهب بالقسط
أجابت دار الإفتاء بأنه ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بأنه نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة وقد ورد الكثير من الأحاديث النبوية التي وردت في ذلك منها <<الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد>>، والمعنى للحديث هو عدم المبادلة من ذهب سيئ إلى أفضل منه أو الفضة ولكن يكون بمبادله أي شيئ أخر وفي زمننا في النقود أي بيع الذهب بمقابل مادي والشراء يد بيد.
وقالت الفتوى، أما الذهب المصوغ أي الحلي المصنوع من الذهب أو من الفضة فإنهما قد خرجا بذلك عن كونهما أثماناً وذهبت عنهما علة النقدية التي يتوجب فيهما شرط التماثل وشرط التقابض فصار كأي سلعة ويقصد هنا الصياغة وهي عن قيمة الصنعة، إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وقد أجاز في مذهب الحافظ ابن تيمية وأبن القيم وغيرهما من الحنابلة فقد جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة والعمل بها كمهنه إلا أن تكون مشغولات للذكور، وبناء على ما سبق فإنه لا مانع شرعاً بيع وشراء الذهب بالتقسيط.
