ترأس وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماع اللجنة العليا للتكليف، رفقة التشكيل الكامل لها، وبحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، مع أمين سر لجنة الصحة، الدكتور كريم بدر، ونقباء الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الاسنان وأطباء العلاج الطبيعي والتمريض، وكان الاجتماع في ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
تفاصيل اجتماع لجنة التكليف
أكد وزير الصحة والسكان، في بداية الاجتماع، على أهمية اجتماع اللجنة العليا للتكليف ودورها، بالإضافة إلى أهمية حضور عدد من أعضاء ورؤساء النقابات الخاصة بالأطباء والجهات المعنية بهم، على أن يتمكنوا جميعا من حل ما يواجه مقدمي الخدمة الطبية من تحديات وأزمات.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن وزير الصحة قد اطلع بدوره على الدراسة المعدة بخصوص أعداد القوى البشرية الموجودة في المهن الطبية للمخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت كافة مقدمي الخدمات الطبية من أعداد أعداد الصيادلة والأطباء وأخصائي التمريض ممن هم على رأس العمل، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ونسب العجز، ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.
آليات توزيع المكلفين على الجهات المخاطبة
وأضاف المتحدث أن الوزير خلال الاجتماع قد ناقش القواعد المنظمة لآليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وقواعد تنظيم عملية التكليف، وفق احتياجات المنظومة الصحية، ليتمكنوا من خلالها سد العجز في مختلف التخصصات.
وقال المتحدث باسم الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار أكد على أنه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من الضروري أن يتم فتح مجالات جديدة للصيادلة، وفقًا لما هو متبع في النظم الصحية العالمية، كما أكد على أهمية تعبير طلبات التكليف الواردة من الجهات المنوطة بها عن الاحتياج الحقيقي، مع مراعاة عدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات، بالإضافة إلى العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية.
تقدمت اللجنة العليا في نهاية الاجتماع، بموافقة كافة أعضائها بتوصية لوزير الصحة، بضرورة أن يتوافر التكليف في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، لكافة الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974، على أن يكون طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات النصوص عليه وفق القانون على أن تبدأ حركة تكليف مع بداية عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف.
