أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عن دعمه لرفع الحد الأدنى للأجور في أستراليا لمواكبة التضخم المرتفع. وقد أوصت المنشورات الحكومية الشركات والأعمال بعدم تراجع الأجور الحقيقية للعمال ذوي الدخل المنخفضة.
The Prime Minister of Australia supports raising the minimum wage to keep pace with high inflation
وفي حال اتخذت لجنة العمل العادل قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور، فسترحب به الحكومة الأسترالية.
تأتي هذه التصريحات في ظل مطالبات متزايدة بزيادة الأجور في أستراليا، حيث يعاني العديد من العمال في البلاد من صعوبات اقتصادية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي العالمي بسبب جائحة كورونا.
ويأمل العمال في البلاد أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور، لتحسين مستوياتهم المعيشية وتخفيف الضغوط المالية التي يواجهونها.
وقد أشار ألبانير إلى أن المنشورات الحكومية قد أوصت الشركات والأعمال داخل أستراليا بالحرص على عدم تراجع الأجور الحقيقية للعمال ذوي الدخل المنخفضة، ولكنها لم تشر إلى أن الأجور يجب أن ترتفع بشكل تلقائي مع التضخم. ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشركات والأعمال لزيادة الأجور، حيث يرفض العمال العيش بأجور محددة لا تتناسب مع تكاليف المعيشة المتزايدة.
وتعتبر هذه الخطوة من قبل الحكومة الأسترالية خطوة إيجابية لتحسين حياة العمال في البلاد، وتخفيف الضغوط المالية التي يواجهونها، وتعزيز الاقتصاد الأسترالي.
وفي حال تم رفع الحد الأدنى للأجور، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة الإنفاق وتحسين النمو الاقتصادي في البلاد، وسيساعد على توفير فرص عمل أفضل وتحسين مستويات المعيشة للعمال.
ومع ذلك، أضاف رئيس الوزراء أنه في حال اتخذت لجنة العمل العادل هذا القرار فسترحب به الحكومة، لكنه يظل قرارا مستقلا عن الحكومة، والأمر متروك لهم لتحديد مجموعة العوامل التي سيأخذونها في الاعتبار.
ويشير الخبراء إلى أن أن هذه الخطوة من قبل الحكومة الأسترالية ستساعد على تحسين الأوضاع للعمال ذوي الدخل المنخفضة، وستعزز الثقة في النظام الاقتصادي الأسترالي.
وسيؤدي هذا الإجراء إلى تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من الأستراليين الذين يواجهون صعوبات مالية، ويمكنهم الآن الاستفادة من مزيد من الدعم والمساعدة.
ويجب الإشارة إلى أن هذه الخطوة ليست جديدة في العالم، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور في العديد من الدول الأخرى في العالم، وقد أدت هذه الخطوة إلى تحسين أوضاع العمال وتحسين النمو الاقتصادي في تلك الدول.
وفي النهاية، يمكن القول إن هذه الخطوة من قبل الحكومة الأسترالية ستساهم في تحسين الأوضاع المالية للعمال الذين يعانون من الدخل المنخفض، وستعزز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويتوقع أن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين أوضاع العمال في أستراليا في المستقبل، وذلك من أجل تحسين مستويات المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
