يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا متزايدة حيث تتوقع بنوك الاستثمار الدولية أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية قريبًا.
Imminent Devaluation of the Egyptian Pound: IMF Review of Economic Measures
يتوقع Citigroup أن الطلب على الدولار الأمريكي سيستمر في الارتفاع ما لم يكن هناك المزيد من المرونة في العملة وزيادة في تدفقات الاستثمار.
لم تعد الحلول النصفية كافية، وفقًا لسيتي جروب، حيث تم تعليق صفقات بيع الأصول الحكومية، ويعني الأداء الضعيف للسندات المصرية أن مصر بحاجة إلى تقليص سيطرتها على الجنيه عاجلاً أم آجلاً.
صندوق النقد الدولي يراجع الإجراءات الاقتصادية المصرية
يستعرض صندوق النقد الدولي اليوم الإجراءات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك تعهدها بالتحرك نحو سعر صرف مرن، حيث تم تقييد حركة الجنيه منذ أسابيع.
وفقًا لـ Bloomberg فإن مراجعة صندوق النقد الدولي مهمة لأنها ستقيم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل الأزمة بعد الحصول على القرض من الصندوق.
سيتي جروب تتوقع خفض قيمة الجنيه المصري بينما تسعى بنوك الاستثمار إلى المرونة
سجل عجز الميزان التجاري في مصر انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 54٪ في ديسمبر 2022، حيث بلغ 1.93 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض في عجز الميزان التجاري خلال عام 2022.
ويعزى الانخفاض إلى انخفاض قيمة الواردات في نفس الشهر بمقدار 28 ٪ على أساس سنوي، ليسجل 6.1 مليار دولار.
من ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 4.18 مليار دولار.
كان قرار البنك المركزي بإلغاء الواردات من خلال مستندات التحصيل والتعامل مع الاعتمادات المستندية أحد أسباب تراجع قيمة الواردات.
تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 54٪ في ديسمبر 2022
يمكن أن يساهم تخفيض قيمة الجنيه المصري في تحسين الميزان التجاري، حيث إن انخفاض قيمة العملة يجعل صادرات البلاد أرخص مقارنة بالطلب العالمي، كما أنه يجعل الواردات أكثر تكلفة مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الواردات.
البورصة المصرية تسجل أدنى مستوى في 9 أسابيع وسط أزمة مصرفية عالمية
سجلت البورصة المصرية أمس تراجعا بنسبة 3.1٪ لتصل إلى أدنى مستوى لها في 9 أسابيع عند 15438 نقطة، عقب الأزمة المصرفية العالمية التي أحدثها انهيار بنك وادي السيليكون.
كان انخفاض سهم البنك التجاري الدولي بنحو 4٪، بالإضافة إلى انخفاض سهم بنك كريدي أجريكول بنسبة 8.5٪، من بين الأسباب الرئيسية لانخفاض المؤشر الرئيسي EGX30.
وعلى الرغم من تصريح البنك المركزي بأن البنوك المحلية ليس لديها أي استثمارات أو تعاملات مع بنك وادي السيليكون، إلا أن أسهم القطاع المالي في مصر تراجعت بنسبة 6.49٪.
تساهم قرارات البنك المركزي بإلغاء الواردات في تحسين الميزان التجاري
في فترات عدم اليقين، يجب على المستثمرين في سوق رأس المال اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل منطقي، والتفكير في تأثير قراراتهم على المدى الطويل.
تحتاج الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات جريئة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية مواتية تجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
في الختام، فإن مراجعة صندوق النقد الدولي للإجراءات الاقتصادية في مصر، والانخفاض المحتمل لقيمة الجنيه المصري، وتحسين الميزان التجاري، وتراجع البورصة، كلها قضايا مترابطة تتطلب دراسة متأنية من قبل صانعي السياسات والمستثمرين على حد سواء.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
