يعاني الاقتصاد المصري منذ بداية العقد الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، وتتطلب تلك الأزمة إجراءات اقتصادية جذرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
The International Monetary Fund proposes solutions to the economic crisis in Egypt
وفي هذا الصدد، قال المسؤولون في صندوق النقد الدولي إن مصر تحتاج إلى تخفيض سرعة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل، وذلك لتجنب تباطؤ الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت كريستينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن المشروعات الاستثمارية الطويلة الأجل هي مهمة جداً للنمو الاقتصادي في المدى البعيد، ولكنها قد تؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي في المدى القريب إذا تم تنفيذها بسرعة.
وأشارت جورجييفا إلى أنه يتعين على الحكومة المصرية إجراء تحولات اقتصادية هامة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أن سعر صرف الجنيه يعتبر عاملاً أساسياً للاستقرار الاقتصادي في مصر، وأنه يجب العمل على إجراء إصلاحات في السياسة النقدية والمالية لتحسين هذا الوضع.
وأوضح أدريان أنه يتعين على الحكومة العمل على تحقيق التوازن في النظر في مصروفات وإيرادات الدولة، وتغيير معدلات الفائدة.
ومن المتوقع أن يتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، تنفيذ صفقات خصخصة للأصول المملوكة للدولة وتحقيق مرونة فعلية في قيمة الجنيه.
ويعد هذا الإجراء أمرًا حاسمًا لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد، قالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط في “جيفريز إنترناشيونال”، أنه إذا تم اتخاذ خطوات كبيرة للأمام في قضية بيع الأصول الحكومية بعد عيد الفطر، وفي نفس الوقت تحرك سعر الصرف ورفعية في مستوياته، فإن ذلك سيؤدي إلى تحسن كبير في الثقة بالاقتصاد المصري.
وعلى صعيد متصل، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، وتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الإجراءات الإدارية المعقدة والمكلفة، وذلك لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والداخلية ودعم النمو الاقتصادي.
وأشارت جورجييفا إلى أن المصريين يمتلكون كفاءة عالية في العمل وإمكانات كبيرة للتنمية الاقتصادية، وأنه من الممكن تحقيق نمو اقتصادي قوي في مصر إذا تم تنفيذ الإصلاحات اللازمة وإجراء الحوكمة الجيدة في الاقتصاد.
ويعد صندوق النقد الدولي من أهم المؤسسات الدولية التي تعمل على تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء فيه، ويهدف الصندوق إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم.
وتعد مصر من الدول الأعضاء في الصندوق، وتتلقى الدعم المالي والاقتصادي منه لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
