تواصل معدلات الأسهم الخاصة بالمستهلكين في كندا من المعاناة بسبب التضخم السريع الذي وصل حجمه السنوي لأكثر من 5.1% حيث حققت بذلك أعلى إرتفاعًا في الثلاثة عقود الأخيرة خلال شهر يناير.
وواصل معدل التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي إرتفاعه، الذي يُنظر إليه في الغالب على أنَّه مؤشر أفضل لضغوط الأسعار الأساسية إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى منذ 1991 أيضاً.
ومنح التقرير توقعاته الإيجابيه حيث يرى أن المسؤولين في كندا سيتخذون عددًا من الخطوات لتفادي التضخم وعلى رأسها رفع سعر الفائدة خلال إجتماعهم المقبل.
وكان البنك المركزي الكندي قد حافظ على سعر الفائدة القياسي في مستوى الطوارئ المعروف 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من انتشار جائحة كوفيد-19 في أمريكا الشمالية.
ومن السيء للإقتصاد الكندي أن التضخم أصبخ الآن بعيدًا عن نطاق سيطرة البنك المركزي حيث أصبح بين 1% و3% خلال أشهر متتالية.
