أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة، يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي وتطوير سوق العمل في المملكة، يهدف القرار إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في هذا القطاع الحيوي، وتحفيزهم على الاستفادة من فرص التوظيف التي يقدمها، ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
عقود التشغيل والصيانة
تهدف الخدمة إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها متابعة عمليات توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، تهدف الخدمة أيضًا إلى فحص مدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الخدمة على دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وسوف تشمل التطبيقات القرار على جميع المنشآت التي تعقد عقودًا مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تمتلك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 51%، وستشمل الخدمة عقودًا في عدة مجالات مثل التشغيل والصيانة ونظافة المدن وتشغيل وصيانة الطرق والإعاشة وتشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
رفع بيانات العقود
يتوجب على المنشآت التي تعاقدت مع الجهات العامة على عقود تشغيل وصيانة أن تُرفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية، وسيتم تنفيذ هذا الإلتزام على ثلاث مراحل، حسب حجم كل منشأة:
- المرحلة الأولى ستكون للمنشآت العملاقة ابتداءً من 1 ديسمبر 2023.
- والمرحلة الثانية ستُطبق على المنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو2024.
- أما المرحلة الثالثة فستُطبق على جميع المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.
منصة “قوي”
تم تصميم منصة “قوى” لتكون واجهة رئيسية لقطاع العمل بغرض تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين أطراف المنظومة الوظيفية، وتعد المنصة مؤتمة وفورية، وبالتالي فإنها تستبدل التعاملات الورقية التقليدية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها من قبل المنشآت الحكومية والخاصة والموظفين في جميع مراحل حياتهم المهنية، وتقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات والأدوات التي تعزز قيمة المنشأة وتسهل رحلة الموظف منذ بداية حياته المهنية حتى تقاعده.
