بالتأكيد تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف الائتماني السيادي الممتاز منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية قبل ستة عشر عام، وأيضا بالتأكيد هناك أسباب دفعت وكالة التصنيف الإئتماني إلى خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم، إليكم التفاصيل.
توقعات وكالة فيتش
هناك عوامل ساهمت في خفض التصنيف الائتماني كالتالي:
- هناك تدهور مالي متوقع على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، وأيضا تفاقم أعباء الدين الحكومي الذي وصل إلى سقفه، حيث وصل إلى واحد وثلاثين تريليون وأربعمائة دولار.
- وتتوقع فيتش أن يصل حجم الدين إلى ما يعادل 118% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول عام 2025.
- وتشير الوكالة إلى أن الخلافات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشرين الماضية، وأيضا اتفاقيات اللحظة الأخيرة بشأن زيادة سقف الدين وعوامل أخرى كثيرة قد أسهمت في خفض التصنيف.
- كما أكدت أن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة قد أدت إلى التضخم وعجز الميزانية الحكومية، لكن جانيت لويز يلين وزيرة الخزانة الأمريكية قالت أن التصنيف اعتمد على بيانات قديمة، وأن هذا الأمر لن يغير قناعات المستثمرين بشأن قوة الإقتصاد الأمريكي.
- ويرى محللون أن مثل هذا التخفيض لن يكون له تأثير سلبي على الإقتصاد، بل ربما سيزيد الطلب على السندات في وقت يبحث فيه المستثمرون عن ملاذ آمن في ظل اضطراب الأسواق العالمية.
مفاوضات الكونجرس الأمريكي ما بين الجمهوريين والديمقراطيين
تشير البيانات الاقتصادية جميعها أن الإقتصاد الأمريكي لن يمر بأزمة كساد كالتالي:
- في البداية وكالة فيتش قامت بوضع تحذير أن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية قد ينخفض عما هو عليه، هذا كان في أعقاب المفاوضات التي كانت تتم في الكونجرس الأمريكي ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، وأيضا إدارة البيت الأبيض حول رفع سقف المديونية.
- وجاء القرار في وقت اعتبره الكثير من المحللين أنه وقت غريب، لان الأمور قد مضت على سلام في شهر يونيو الماضي، والبيانات الإقتصادية جميعها التي صدرت منذ هذا الوقت وحتى الآن تشير إلى أن الإقتصاد الأمريكي لن يمر بأزمة كساد.
- وأن رفع أسعار الفائدة قد تبدأ في الانحسار، لأن التضخم بدأ أن يقل، ولكن بالتأكيد هناك أمرين في غاية الأهمية، الأمر الأول؛ هو سوء إدارة من الناحية المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
- والأمر الثاني؛ هو السياسات المتعلقة بالاقراض والاقتراض والسياسات المتعلقة بالضرائب والسياسات المالية المتعلقة بالبنك المركزي الأمريكي.
- وفي الكونجرس الأمريكي كان حديثهم في الغالب عن الأمور المتعلقة بالضرائب والإنفاق، وأيضا هناك حدث في غاية الأهمية هو أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنها سوف تقوم بالاقتراض بمبلغ يقارب تريليون دولار، وبالتالي كل هذه الأمور حدثت في وقت قصير جدا لتعطي إشارة أن هناك أبعاد سياسية بجانب الأبعاد الإقتصادية.
