” خالد رفعت صالح ” خبير اقتصادى واستاذ بجامعة السويس كتب مقالا في اواخر شهر يوليو عن ازمة الدولار وشروط البنك الدولى في قرض مصر على صفحته بالفيس بوك وتوقع فيه أن سعر الدولار سيصل إلى 14 جنيها ثم 16 جنيها بنهاية شهر اكتوبر، واذا ما توقع كن حقيقة بالفعل.
فبداية توقعه علل أن سياسة البنك الدولى تطلب رفع سعر الدولار بالنسبة للجنيه مقابل التمويل وان ذلك يتطلب ضمانات مثل بيع اصول بنك ” القاهرة ” في البورصة وهو ما اكدته الحكومة حول طرح 20% من اصول البنك المذكور في البورصة بنهاية العام وأيضاً ذكر احدى شركات البترول في ذلك.
وظهر الخبير في الايام الماضية معلنا مفاجأة تتمثل في طرح البنك المركزى 2 مليار دولار في الاسواق كدفعة واحدة وهو ما يساعد على انهيار القيمة السوقية للدولار في السوق الموازية إلى 14 جنيها مرة اخرى ومن ثم طرح دفعة ثانية بقيمة 11 جنيها للدولار وهو ما يساعد على تعويم الجنيه حتى يصل إلى سعر السوق الموازية بنهاية العام الحالى.
يذكر أن ازمة الدولار قد اشتعلت مؤخراً حتى وصل الغلاء بكل ما هو مستورد وارتفعت مع أسعار الذهب بصورة كبيرة جداً اوقفت حركات البيع والشراء داخل المحال.
