توقعت مجلة “euromoney” عودة جيدة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة رغم ما وصفتها بالمخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وعلى رأس هذه المخاطر خطر الإرهاب والارتفاع المفاجئ في أسعار السلع.
وفي تقرير تم نشرة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أشارت إلى أن مستوى الخطر بالنسبة للاقتصاد المصري انخفض عشرين نقطة في استطلاع ليورومنى مقارنة باستطلاع سابق في وقت الأزمة المالية عامي 2007 و2008 وخلال مرحلة ثورات الربيع العربي عام 2011.
وأوضحت المجلة إلى أنها أجرت استطلاعات أولية عن الربع الأول من العام 2017 حيث أشارت النتائج إلى استقرار بالنسبة للاقتصاد المصري، وأضاف التقرير إلى أنه رغم وجود عدد من المشكلات التي يجب التغلب عليها مثل العجز المالي وارتفاع معدل التضخم وأزمة قطاع السياحة وارتفاع معدل البطالة، فإن هناك ما يشير إلى قرب انتهاء فترة الركود مثل دعم الدائنين والمرونة في تحديد أسعار الصرف وأسعار السلع.
وأشار أيضاً تقرير المجلة إلى خطط مصر لتحويل العجز البالغ 3.5% في الناتج المحلى الإجمالي إلى فائض 2% في السنة المالية 2018/ 2019 عن طريق صفقة قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك تخفيض نسبة الدين العام من مستواه الحالي البالغ 98% من الناتج المحلى الإجمالي إلى 88 %.
وأوضحت المجلة إن تلك الأهداف طموحة، مضيفة أنه مع تحقيق وجود تقدم ملحوظ ودعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري سيكونان بالتأكيد عامل جذب للاستثمار وقروض ومساعدات أخرى.
وانتهى التقرير إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يشوبة بعض المخاطر، لكن هناك ما يدعو للتفاؤل الحذر حيال تحسن تدريجي متوقع خلال السنوات المقبلة.
