تحقيق زيادة في عدد المنشآت الصناعية في المملكة بلغت 10،982 باستثمارات بلغت 1.4 تريليون ريال
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 557 ترخيصًا صناعيًا خلال الفترة من بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يونيو، تمثل هذه التراخيص زيادة ملحوظة في عدد المنشآت الصناعية في المملكة حيث وصل العدد الإجمالي إلى 10،982 مصنعًا وتقدر قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع بأكثر من 1.4 تريليون ريال.
تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية
بحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة تم إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر يونيو 2023 فقط، وقد توزعت هذه التراخيص على خمسة أنشطة صناعية مختلفة، حيث احتلت نشاط صناعة المنتجات الغذائية الصدارة بإصدار 19 ترخيصاً، بعدها تم إنشاء نشاط صناعة الفلزات القاعدية بـ 7 تراخيص، ونشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، وكذلك صناعة منتجات المعادن اللافلزية بكل منهما 6 تراخيص، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لنشاط الصناعات التحويلية 5 تراخيص.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في التراخيص الصناعية الصادرة خلال شهر يونيو حوالي 1.8 مليار ريال، وقد شهدت المنشآت الصغيرة طلبات التراخيص الأكثر حيث حصلت على نسبة 86.30% من الإجمالي، ويليها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.33% والمنشآت متناهية الصغر بنسبة 1.37%.
وتصدرت المصانع الوطنية نسبة الاستحواذ على التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 72.60% يليها المصانع الأجنبية بنسبة 16.44% ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 10.96%.
ووفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية تم تشغيل 93 مصنعاً جديداً خلال شهر يونيو 2023 بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 3.3 مليارات ريال، وقد انقسمت هذه المصانع إلى عدة أنشطة حيث برزت المصانع الغذائية بإجمالي 20 مصنعًا ثم المنشآت المتخصصة في المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعًا و13 مصنعًا في صناعة المعادن المشكلة بالإضافة إلى 9 مصانع لصناعة المطاط واللدائن، و7 مصانع في نشاط صنع الآلات والمعدات.
وتربعت المصانع الوطنية على النسبة الأكبر من المصانع الجديدة بنسبة 79.57% ثم المصانع الأجنبية بنسبة 11.83% ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.60%.
وتتابع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار تقاريرها الشهرية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، وتعكس هذه التقارير التطورات في النشاط الصناعي في المملكة إضافةً إلى تقديم نظرة دقيقة حول حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي والمصانع التي تم بدء الإنتاج فيها.
