بعد حالة الجدل الكبير حول تأثير علاوة 2011م بعد ضمها إلى مرتب أبريل 2016م، والتي كان الجلس العسكري قد أقرها من قبل بنسبة 15%، قامت وزارة المالية باصدار كتاب دوري يوضح حقيقة هذه العلاوة ومدى تأثيرها على راتب شهر أبريل بعد ضمها اليه.
بيان ضم علاوة 2011 على زيادة المرتبات
كتاب وزارة المالية حول تأثير ضم علاوة 2011 على المرتبات
بعد أن صدر القرار بضم علاوة 2011، والتي لن يترتب عليها أي زيادة في المرتبات، لكلا من خضع لقانون الخدمة المدنية أو من لم يخضع لقانون الخدمة المدنية .
- أولا: من سبق وأعد المرتبات من 1 يوليو 2015 ” خضع لقانون الخدمة المدنية ” ” الأجر الوظيفي والأجرالمكمل “.
الأمر بالنسبة إليهم لا يتطلب أي تعديل، حيث أنهم بالفعل قد استفادوا من العلاوة، فلقد تم احتسابها من ضمن اساسيات الأجر الوظيفي، وبالتالي لن يكون هناك أي تعديل في الأجر المكمل لديهم وهكذا سيقوم العاملون بصرف مرتباتهم بدون أي زيادة. - ثانيا: من سبق وأعد المرتبات من 1 يوليو 2015 ” لم يخضع لقانون الخدمة المدنية ” ” الأجر الأساسي والأجرالمتغير ”
يتم بالفعل ضم العلاوة إلى الأجر الأساسي مع ضرورة استبعاد نفس قيمة العلاوة من الأجر المتغير، وذلك حسب المادة رقم 15 من قانون 32.
و بالتالي فان من خضع لقانون الخدمة المالية ومن لم يخضع له، لن يشعر على الإطلاق بأي زيادة في راتب شهر أبريل 2016 بعد قرار ضم العلاوة.
