تتجه أنظار رجال المال والأعمال في مصر، نحو الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، وذلم لبحث سعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت، حيث حافظت اللجنة على معدلات فائدة ثابتة في آخر 6 اجتماعات لها عند مستوى 8.25٪ للإيداع و9.25٪ للإقراض.
الخبراء يتوقعون قرار المركز حول سعر الفائدة نهاية الأسبوع الجاري
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
وفي هذا السياق، توقع محلل أول الاقتصاد الكلي، مونيت دوس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبقاء معدل التضخم أقرب إلى الحد الأدنى المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7٪ (+/- 2٪) خلال الربع الرابع من 2022، وتوقعات أنه سيصل إلى 5.6٪ في المتوسط في الربع الرابع من 2021.
وأضاف مونيت دوس، أنه على الرغم من تراجع العائد على أذون الخزانة بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس، إلا أن الودائع الأجنبية لأدوات الدين المصرية ارتفعت إلى 33 مليار دولار في أغسطس، من 29 مليار دولار في مايو، وتابعت أن تعافي عائدات النقد الأجنبي من السياحة بعد استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر خفف الضغط على أسعار الفائدة على الجنيه، مؤكدًا أن أي خفض في أسعار الفائدة قد يؤدي حاليًا إلى اتساع الفجوة بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات العالية من المخاطر.
“عزام ” يتوقع خفض أسعار الفائدة
من جهته أشار الخبير المصرفي، نادي عزام، إلى أنه من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة، مع احتمال ضئيل لرفعها بنسبة 0.25٪ فقط، لاستهداف الارتفاع المتوقع في التضخم الذي ظهر في السوق مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
تثبيت سعر الفائدة
من جانبها، أكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك فاروس، أنها تعتقد أن تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب، حيث لا توجد ضغوط تضخمية تؤدي إلى زيادة سعر الفائدة، وفي نفس الوقت تتمتع مصر بمركز تنافسي، فيما يتعلق بمحافظ الاستثمار الأجنبي، لذا ستحرص للحفاظ عليها.
