صرح أحمد نيازي نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية بالأسباب التي أدت إلى تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشلك كبير داخل البنوك المصرية المحلية، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق داخل البنوك المحلية المركزية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث هبط سعره داخل معظم البنوك إلى نحو 18.35 جنيه مصري للدولار الأمريكي الواحد، وذلك بعدما كان سعره قد تجاوز 18.90 في بعض البنوك المصرية المحلية، إلا أن تراجع أسعار الدولار الامريكي داخل البنوك المصرية جاء بشكل مفاجئ للجميع، دون أن تفصح أية جهة مسؤلة بالدولة عن السر والسبب الرئيسي وراء هذا التراجع المحلوظ.
السبب الحقيقي وراء تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مؤخرا
وقال نياوزي مفسرا تراجع الدولار بالأجازة السنوية للصين ن والتي تسمى “أجازة المواسم”، وهي إجازة سنوية تحدث في دولة الصين كل عام وتشهد مجموعة من المواسم والإحتفالات التي تتعطل بسببها الكثير من عمليات الإنتاج والتوريد والإستيراد، وهو ما أثر بشكل كبير على تراجه معدلات الإستيراد داخل السوق المصري المحلي، مما أدى إلى تراجع الطلب على شراء الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، ليشهد الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا في الأسعار قبل بضعة أيام، وقال نيازي أنه يمجرد أن تنتهي الإجازات السنوية داخل الصين سيبدأ الدولار في الإرتفاع من جديد، ويصل إلى مستويات قياسية وذلك ابتداء من شهر مارس المقبل 2017.
وأشار نيازي إلى أن ترقب نتائج بعثة وفد صندوق النقد الدولي بمصرقد لعب دور كبير هو الاخر في تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، حيث تنتظر مصر خلال الفترة القليلة المقبلة إستلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والذي من المفترض أن يساعد ولو بجزء كبير في سد الديون المتراكمة على مصر على مجار السنوات الماضية، هذا وبدأ صندوق النقد الدولي مراجعة القرارات والخطط الإقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك لإتخاذ قرار بشأن قبول طلب الحكومة المصرية بقرض من صندوق النقد الدولي أو رفضه.
وأضاف نيازي بأنه بإنتهاء العام المالي الحالي وبداية العام المالي الجديد، فإنه من المتوقع جداً ارتفاع سعر الدولار الأمريكي من جديد بشكل كبير، وتوقع أيضاً أن يكسر حاجز 20 جنيه مصري بشكل كامل ليصل غلى مستويات لم يصل اليها من قبل على الإطلاق، وقال حجازي بأن الحكومة المصرية تستعد لسداد جزء كبير جداً من الديون المتراكمة عليها، وهو ما يؤكد التوقع بإرتفاع الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، يأتي هذا في ظل تراجع الإحتياطي النقدي الأجنب إلى نحو 26 مليار دولار أمريكي.
