تعديل الإيجار القديم.. 60٪للمالك و40٪ للمستأجر من القيمة وزيادة 15٪ سنويا من قيمة الإيجار

مقابل مادى بسيط لا يتماشى مع الحالة الاقتصادية الحالية، هذه إحدى إلا لم تكن أكبر الشكوات التى يشكوى منها ملاك الشقق والعقارات وأصحاب المحلات من قانون الإيجار القديم.

والذي من خلاله يعانى الكثير من الملاك تغيره ولعل أشهر الأشخاص الذين حاولوا تغيره من خلال تقديم مشروع قانون الإيجار الجديد وهو النائب معتز محمود، حيث أجرى النائب معتز محمود حديث مع “صدى البلد” قال فيه أنه بعد أن قد قدم مشروع جديد للايجار القديم للبرلمان منذ عامين والذى لم يتم النقاش فيه، سوف يقوم خلال الفترة المقبلة في تقديم مشروع جديد للايجار القديم وذلك بعد أن تم إضافة تعديلات جديدة عليه.

وتابع النائب معتز قائلا أن مشروع القانون ينص في عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60٪ من قيمة البيع السوقي للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكاً للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية، يدفع المالك 40٪ من قيمة البيع السوقية للوحدة السكنية للمستأجر ويصبح ملكه.

وينص القانون أيضاً على أنه في حالة عدم قدرة المالك والمستأجر على دفع النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويجنى المالك على نسبة قدرها 60% كما يحصل المستأجر على نسبة قدرها 40% من قيمة الوحدة.

كما يشترط القانون على أن يتم تسجيل عقد الوحدة السكنية باسم المستأجر الأصلي، وفي حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلي، فهذا يعني أن المالك في هذه الحالة حصل على شغور من أجل تغيير العقد، وفي هذه الحالة يحصل المستأجر على 60٪ من قيمة بيع الوحدة، يحصل المالك على 40٪ من قيمة بيع الوحدة السكنية، لأنه حصل على مكان شاغر من أجل تغيير العقد.

فيما يتعلق بعقد الإيجار القديم غير السكني، سيتم تطبيق الفاتورة على الأشخاص غير الاعتباريين، أي الأفراد الذين يستأجرون أماكن غير سكنية باسم أشخاص مثل المحلات التجارية والعيادات والمكاتب، إلخ. على الوحدة غير السكنية يقوم المالك بدفع 40٪ من قيمة مبيعات السوق للوحدة غير السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.

أما في حالة عدم استطاعة مالك العقار أو المحل والمستأجر على دفع قيمة هذه النسبة، في هذه الحالة يتم عرض الوحدو غير السكنية للبيع ويجنى المالك نسبة 60٪ والمستأجر نسبة 40٪ من قيمة الوحدة.

كما يشترط يشترط أن يتم تسجيل عقد الوحدة غير السكنية باسم المستأجر الأصلي، وفي حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلي، فهذا يعني أن المالك في هذه الحالة حصل على شاغر من أجل تغيير العقد، وفي هذه الحالة يحصل المستأجر على 60٪ من قيمة المبيعات للوحدة غير السكنية، ويحصل المالك على 40٪ من قيمة بيع الوحدة غير السكنية، لأنه حصل على شاغر من أجل تغيير العقد.