انعقدت بالأمس اجتماع النبك المركزي المصري وذلك لاتخاذ عدة في سياسته هامة، وكان من أبرزها اتخاذ رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتبلغ 200 نقطة أساس، ليصل بعدها النسبة إلى 11.25% و12.25% و11.75% وذلك على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%، كما قررت لجنة السياسات النقدية أن ترفع عوائد البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وكانت تلك القرارات من أجل مواجهة الضغوط التضخمية العالمية، والتي ستؤدي إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط ومواجهة الأزمة الحالية.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم
أدوات السيطرة النقدية على التضخم والضغوط التضخمية
يلجأ البنك المركزي إلى استخدام تلك الأدوات الحالية للسيطرة على التضخم، بالإضافة للحد من الضغوط التضخمية من جانب المستثمرين، ففي انخفاض سعر العملة أو الركود الاقتصادي يسعى البنك المركزي إلى جلب مزيد من المستثمرين وعدم خروج المستثمرين الحاليين، حيث من المتوقع ارتفاع 7معدلات التضخم بنسبة كبيره إلى (+2 مئوية) وذلك في الربع الأخير من عام 2022، وعلى أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
أهداف لجنة السياسات النقدية في خفض آثار التضخم العالمية
يشهد العالم أجمع تضخمات في أسعار جميع السلع، ذلك للأزمات العالمية الحالية، لذلك تسعى لجنة السياسات النقدية للحد من تلك الآثار المترتبة على تلك الأزمة، والسعي في عودة الأسعار لسابق عهدها أو الحد من انفلاتها في الأسواق، فيما أضاف رئيس بنك مصر في تصريحات، أن قرارات البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة 2% هو توجه عام من أجل السيطرة على معدل التضخم العالمي.
حصيلة شهادات الادخار ذات 18% عائد حتى الآن
بينما أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السيد هشام عكاشة، أنه حتى الآن قد بلغت عائدات شهادات الادخار 470 مليار جنية، وكما أكد أن البنك سيستمر في طرحها للمستثمرين، كما أنه لا يوجد نية لعمل شهادات جديدة بفائدة أكبر وذلك حتى وقتنا هذا.
