كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن الدولة المصرية لديها مخزونات استراتيجية متاحة من السلع، وحجم الاحتياطيات المتاحة التي تغطي حوالي 8 أشهر من الواردات.
العملات الأجنبية في مصر تغطي الاحتياطيات هذه الفترة من الواردات
وقالت الوزيرة إن مستوى السعر الإجمالي كان مستقرا، مشيرا إلى أن التضخم انخفض إلى 4.9٪ سنويا.
وأوضحت أنه على الرغم من الآثار العالمية لفيروس كورونا والعديد من الدول حول العالم التي حققت تخفيضات في ظل هذه الأزمة، إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق نمو إيجابي.
لأن الاقتصاد المصري حافظ على نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2021، وصل إلى 2٪، من أكتوبر إلى ديسمبر 2020.
في حين بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 1.35٪ بين يوليو وديسمبر من العام الماضي، مقارنة بنحو 5.6٪ خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
بدأت السياحة في الانتعاش
وقالت الوزيرة المصرية إن قطاعات مثل الصحة والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء والتشييد وكذلك تجارة الجملة والتجزئة قد حققت زيادات في المعدلات، مشيرا إلى أنه حتى القطاعات التي حققت تخفيضات مثل قطاع السياحة بدأت لاستعادة عافيتها حيث أن أداؤها أفضل مما كان عليه في الربع الأول من السنة المالية الحالية نتيجة دوران دائرة الإنتاج وتحفيز السياحة الداخلية.
وكشفت أن معظم القطاعات حول العالم تأثرت بجائحة فيروس كورونا الجديد، وأن نمو الاقتصاد العالمي يخسر، وتقلصت التجارة العالمية بنسبة 9٪، بخلاف الخسائر في السياحة الدولية التي قدرت منظمة السياحة العالمية. بنحو 935 مليار دولار، أي ما يعادل عشرة أضعاف الخسارة وقت الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وأوضحت أنه في ظل الأزمة الحالية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، الأمر الذي كان له تداعيات واضحة وجيدة على مستويات النمو والتشغيل.
أعلن البنك المركزي المصري قبل أيام عن زيادة الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية في فبراير من العام الماضي بنحو 100 مليون دولار. حيث بلغ الاحتياطي النقدي نحو 40.200 مليار دولار مقابل 40.1 تريليون دولار في يناير.
