أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في نوفمبر إلى 26.7% مقارنة بشهر أكتوبر الذي وصل فيه المعدل إلى 31.8% فيما يعني ذلك إمكانية خفض سعر الفائدة وذلك في الاجتماع المزمع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 28 ديسمبر الجاري.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 7% لتصل في آخر قراراتها إلى 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض ولكن مع انخفاض معدلات التضخم فإن ذلك قد يشجع لجنة السياسات النقدية لخفض تلك المعدلات.
ورفعت الكثير من البنوك الحكومية أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بواقع 20% ولكن لم تتضح الصورة بشأن تأثرها إذا ما انخفضت أسعار الفائدة لاسيما أن ما تقدمه البنوك لا يغطي معدل التضخم الحالي الذي يصل إلى نحو 26%.
ويسعى البنك المركزي لخفض معدلات التضخم لتصل إلى 13% خلال عام 2018 لاسيما أن رفع أسعار الفائدة جاء بناء على قرارات تتعلق بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من 100% وهو ما تسبب في تنامي معدلات التضخم لمستويات قياسية تجاوزت 31%.
ويبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 17.6 تقريبا في المتوسط بينما كان سعر الجنيه قبل تحرير سعر الصرف يصل إلى 8.88 مما يعني انخفاض قيمته بنسبة كبيرة وانعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات خاصة التي يجري استيرادها من الخارج سواء كانت تامة الصنع أو التي تحتاج إلى مواد خام تدخل في صناعة المنتجات لتخرج بصورة نهائية.
وينعكس خفض سعر الفائدة المتوقع على معدلات الاستثمار التي ترحب دائما بخفض تكلفتها على الاقتراض من البنوك.
