نفي البنك المركزي صحة ما أثير في الفترة الأخيرة لوصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 23 جنيه مع بداية عام 2018 مؤكدا أن ذلك من قبيل الشائعات التي جرى ترويجها في الفترة الأخيرة ليساهم بذلك في انقاذ سعر العملة المحلية من التدني أكثر من ذلك في ظل ما جرى تداوله في الفترة الأخيرة عن انخفاضه أكثر من ذلك.
وتزايدت حالة الغموض التي اغتنمت أسواق الصرافة والبنوك بسبب الارتفاع الطفيف في سعر الدولار داخل البنوك وصوله إلى 17.8 للشراء و17.90 للبيع ولكن هناك الكثير من التحليلات التي تؤكد إمكانية ارتفاع الدولار إلى 23 جنيه في 3 حالات
وخشي البعض من انتفاضة لسعر الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة حيث يمثل الدولار أهمية كبيرة بالنسبة إلى المستوردين الذين يلجأون إلى شرائه لتدبير احتياجاتهم من بضائع ومواد خام داخل الأسواق.
وانتشرت شائعة ارتفاع الدولار إلى 23 جنيه في الفترة الأخيرة وهو ما تسبب في اتجاه البعض إلى تخزين الدولار باعتباره سلعة يمكن أن يرتفع ثمنها في الفترة المقبلة خاصة مع الارتفاع المطرد في الديون الداخلية والخارجية.
وتجدر الإشارة أن سعر صرف الدولار يمكن أن يزداد إذا ما تأثر الاقتصاد سلبيا ولكن ذلك يبدو مستبعدا بسبب الشهادات التي يمنحها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن تحسن الاقتصاد ولكن تبقى أزمة الديون تلوح في الأفق بسبب عدم وجود خطط واضحة لتشديدها مع مرور الوقت وتفاقمها بشكل كبير.
