يظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الحديث الشاغل داخل الأوساط الاقتصادية خاصة بعد التوقعات التي ترددت داخل السوق بأن سعره سيصل إلى 23 جنيه خلال عام 2018 وهو ما يفتح الطريق أمام تجار العملة للنشاط وجمع أكبر قدر إذا ما ساروا وراء مثل هذه العبارات.
وأمام الدولار فرصة للصعود داخل مصر بقوة إذا ما أخفق الاقتصاد المصري في علاج المشكلات التي يعاني منها والاختلالات الهيكيلة داخل الموازنة العامة للدولة فأغلب الاحتياطي النقدي قوامه من القروض سواء كانت متوسطة أو طويلة الأجل.
وإذا ما نجح الاقتصادي المصري في تنشط عجلة الانتاج فإن ظهور السلع في السوق سيزداد وبالتالي ينخفض سعرها ومن ثم يقل الطلب على استيراد السلع من الخارج وتنخفض معدها معدلات انفاق النقد الأجنبي في جلب تلك السلع.
أما إذا ظلت العمليات الاستيرادية كما هي فإن الدولار مرشح للزيادة خاصة أن الشركات الأجنبية داخل مصر تميل إلى تحويل أرباحها إلى نقد أجنبي كي يمكنها تحويله إلى الخارج وهو أيضاً عامل يساهم في رفع الدولار لأن الطلب عليه سيزداد كذلك فإن عدد الشركات الاجنبية التي لها فروع داخل مصر كبير مثل الأدوية والسيارات والتكنولوجيا والبنوك الأجنبية العاملة داخل مصر.
وتظل تجويلات المصريين في الخارج الدرع الوافي للاقتصاد المصري من خلال ضخ النقد الأجنبي وهو ما يمنح البنك المركزي السيولة اللازمة للتعامل وتوفير الاحتياجات الاساسية من سلع وخدمات تجتاج إلى استيراد وتدعم أيضاً الاحتياطي النقدي.
ويعاني الاقتصاد المصري من نقص معدلات السياحة خاصة الروسية وإذا ما عادت فإنها ستساهم في جلب النقد الأجنبي ومن ثم ينخفض سعره أما إذا تراجعت روسيا عن توقعاتها بقدوم السياح في شهر فبراير فإن الدولار قد يكون مرشحا للزيادة.
وتشهد البنوك المصرية زيادة في سعر صرف الدولار وهو ما دعم فكرة زيادة السعر إلى 23 جنيه كما يمكن للسوق الموازية أن تنشط من جديد على أمل تحقيق أرباح سريعة بعيدا عن نشاط البنوك العاملة في مصر.
