عاجل وزارة الموارد البشرية تُعلن تحديث ضوابط انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص على هذا النحو
وزارة الموارد أجرت رؤية وتحديث يخص جميع الضوابط والإجراءات التي تخص انقطاع العاملين عن العمل داخل المنشآت الخاصة وذلك لكي تحسن العلاقات التعاقدية بين جميع العاملين والأشخاص أصحاب الأعمال والمنشآت، وتحفظ لهم حقوقهم من خلال لائحة الموارد البشرية، ولذلك فإن مقالنا هذا سيكون مخصصاً لشرح تفاصيل تحديث ضوابط وإجراءات انقطاع العامل عن العمل.
تحديث ضوابط وإجراءات انقطاع العامل عن العمل
تحديث ضوابط وإجراءات انقطاع العامل عن العمل
وزارة الموارد قامت بإجراء تحديث على جميع الضوابط والإجراءات التي تكون خاصة بالعاملين داخل منشآت القطاعات الخاصة، ويكون ذلك من ضمن مساهمتها في التحصيل للعلاقات التعاقدية بين الأشخاص العاملين والمسؤولين عن العمل، إذ أنها تحفظ لهم الحقوق وتساعد جميع الأطراف وتزيد من المرونة بسوق العمل، وإليكم ضوابط انقطاع العامل عن العمل وهي كالآتي:
أولاً أن يتقدم صاحب العمل بطلب لإنهاء علاقته التعاقدية مع العامل بسبب انقطاعه عن الذهاب للعمل، فإن الارتباط يتوقف ما بين الشخص العامل والمؤسسة، ويقوم بذلك منقطعاً عن العمل بأنظمة الوزارة، وصاحب العمل لا يتحمل أي مترتبات على ذلك العامل.
من حق العامل بمدة قدرها 60 يوم أن ينتقل لصاحب عمل آخراً ويمكنه أيضاً أن يخرج نهائياً وبعد مرور 60 يوم دون أن يقوم العامل باتخاذ أحد الخيارين هنا تتحول حالته لمتغيب عن العمل بأنظمة الوزارة، وكذلك أنظمة المرتبطة بها.
النتائج المترتبة على تغيب العامل الوافد عن العمل
وضحت وزارة الموارد بأن العمالة الوافدة الذين لديهم بلاغات تغيب بتاريخ يسبق التحديث، يسمح لهم بأن تنقل خدماتهم لمنشأتهم إن كان الحالة متغيب عن عمله، وتنقذ الرسوم المتأخرة على السجل الخاص بالعامل لصاحب العمل، ويشترط أن يوافق على ذلك عند القيام بنقل الخدمات الخاصة بالعامل.
إذا لم يتم استكمال نقل الخدمة للعامل الوافد خلال مدة قدرها 15 يوم من التاريخ الذي يخص موافقة الوزارة على هذا النقل، فإن حالة الوافد تظل متغيب عن العمل، ويذكر بأن تلك الإجراءات تأتي مع جهود الوزارة حتى تقوم بحماية حقوق كافة الأفراد من العاملين والأشخاص أصحاب العمل، لاستمرار الجهود، والرفع لكفاءة سوق العمل بالسعودية وجاذبيته، ومن ضمن هذه الإجراءات أيضاً القيام بحماية الأجور لتحسين جميع العلاقات التعاقدية ضمن برنامج ودي.
