مشاكل المغتربين والعاملين الأجانب لا تنتهى في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية وبذلك القرار الذي أثار مخاوف المغتربين عن وقف تحويلاتهم وانتشار تلك الأخبار التي سنرصد لكم تفاصيلها كاملة ومدى صحتها وكيف سيتم تطبيقها في السعودية، حيث أقدمت لجنة الشورى في المملكة على دراسة اقتراح قدمه النائب حسام العنقرى عضو مجلس الشورى، ويختص بنظام رسوم التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في السعودية.
ويهدف ذلك القرار الذي من المتوقع اعتماده رسمياً في القريب العاجل في ظل الأزمة الاقتصادية في العالم والمملكة العربية خاصة ومع خطة ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير اقتصاد المملكة وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر أساسي للاقتصاد وتنويع مصادر الدخل السعودي.
والهدف من مشروع القانون الجديد هو تشجيع الوافدين الأجانب على إنفاق مدخراتهم داخل المملكة وتقييد تحويلاتهم بسقف معين.. وإن كان يراه البعض إجبار الوافدين على المتاجرة بأموالهم داخل المملكة وتقليل تحويل الأموال خارج السعودية وذلك بعد الزيادة المستمرة في معدلات تحويل المقيمين أموالهم خارج البلاد.
وأبدت اللجنة ترحيبها بمشروع القانون الجديد وأوصت في تقريرها أن لا يتعارض مع أتفاقيات السعودية مع صندوق النقد الدولي، وأشارت اللجنة أنها ستقوم بالاجتماع بالجهات المعنية بالقرار لأخذ رأيهم وهم وزارة العمل ووزارة المالية والداخلية ومؤسسة النقد ومجلس الغرف السعودية.
وفي انتظار ما يسفر عنه هذا الاجتماع وإمكانية تطبيق القرار من عدمه على المغتربين العاملين في المملكة العربية السعودية.
عنوان الخبر يختلف عن التفاصيل.
كاتب هذا الخبر لايعرف الفرق بين مشروع القانون أو الاقتراح وبين القانون او القرار.
دا إفلاس علنى
طب المغتربين الفقراء إلى محتاجين يحولو لأ هليهم على شأن المعيشه يعملو ايه